جراسا -

اعتبر وزير الداخلية نايف القاضي أن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى فردية يعد ابتعادا عن الصوت الواحد المجزوء " أي صوت واحد لدائرة متعددة التمثيل".

ونوه القاضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري التنمية السياسية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عقد مساء الأربعاء للإعلان عن قانون الانتخاب الجديدالى قدرة الحكومة لإجراء الانتخابات بالطرق القانونية والدستورية، مشيرا بان الحكومة لن تصغي لمن يدعي أو يتهم "بأننا غير قادرين على إجراء الانتخابات".

ولفت القاضي أن زيادة المقاعد الأربعة في كل من عمان واربد والزرقاء جاء بسبب الكثافة الانتخابية في تلك المناطق، وليس في إطار المحاصصة "كما يدعي البعض" ، و بأنه لا تميز بين الأردنيين كافة".

وكشف القاضي بان الحكومة ستسمح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وكافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بالاطلاع على مجريات العملية الانتخابية في مختلف مناطق المملكة وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح لأي جهة من الخارج بالاطلاع على العملية الانتخابية وفق ذات الشروط.

وقال أن اللجنة استبعدت بعض الأنظمة الانتخابية، لأنها لا تمثل الأردنيين إضافة إلى الصعوبات اللوجستية، ولضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع الأردني و انه لن يتم إشراك الجاليات الأردنية في الخارج بالعملية الانتخابية.