اظن وليس كل الظن حقا ان حكومتنا _ حكومة "السعادة و الهنا " العاجزة عن حماية ارواح المواطنين و ممتلكاتهم و العاجزة حتى عن حماية صناديق الاقتراع _ ستوجه تهمة محاولة تقويض النظام للاربعة مضر زهران و سامر لبده و عبد المعالي و عبد للاله معلا لحضورهم المؤتمر الاسرائيلي المنعقد يوم الثلاثاء الماضي 17.10.2017 و دعوتهم الصريحة لاسقاط النظام القائم في الاردن و اقامة دولة فلسطينية محله عاصمتها عمان .

اظن ايضا ان حكومة " السعادة و الهنا " ستعلن ان هؤلاء الاربعة هم اخطر على النظام من الاخ المواطن الطفيلي الذي كسر العدادات و وجهت له تهمة محاولة تقويض النظام ولا زال معتقلا و رفضت تكفيله للمرة الخامسة .

اما اذا لم تفعل الحكومة ولم توجه للاربعة المذكورين تهمة محاولة تقويض النظام ولم تطلب من الانتربول اعتقالهم و تقديمهم للعدالة في عمان كما فعلت مع " ابو قتادة " و الكردي من بعده فأن هذا يعني شيئا خطيرا اقله ان مضر زهران له وكر في عمان وان الامور فعلا ذاهبة قدما باتجاه اقامة دولة فلسطينية في عمان على انقاض الدولة الاردنية .

شيء واحد ينفي هذا التوجس وهو ان تقوم الحكومة وعلى وجه السرعة بدعوة البرلمان للانعقاد و تقديم مقترح يحمل صفة الاستعجال بألغاء معاهدة وادي عربة و اغلاق السفارة الارهابية الاسرائيلية و اعتبار اسرائيل رسميا دولة معادية لانها تعمل جاهدة و بكل السبل و باستمرار على تقويض النظام القائم في الاردن و اقامة دولة فلسطينية مكانه لحل مشكلتها مع الشعب الفلسطيني على حساب الشعب الاردني اضافة لخروقاتها المتكررة لهذه المعاهدة وكان اخرها العملية الارهابية التي نفذها مسلح السفارة بحق المدنيين العزل .

ماذا والا فأن الاردنيين معنيون فورا بالبحث لهم عن وطن بديل وبما ان الحديث يدور حول اقامة دولة فلسطينية في الاردن فيمكن ان يدور الحديث ايضا عن اقامة دولة اردنية في اي قطر عربي ويمكن ان يدور الحديث عن اقامة دولة اردنية في فلسطين مثلا .

على كل حال الكرة الآن في ملعب الحكومة و الشعب الاردني على المدرجات يراقب .