مكافحة الفساد والعقلية الانغلاقية
من أهم السياسات التي يجب فرزها بواقعية أن المفسدين في أرض الوطن العابثين بمقدراته والذين يبتعدون عن واقع ورؤية الدول والبعيدين كل البعد عن المصداقية والانضباطية والأخلاقية والذين يتجاوزون الضوابط والأسس القانونية وأن هؤلاء المفسدين يرون الأشياء من زوايا حادة ومتعرجة بأفكارهم وسلوكهم والذين يهدفون دائماً إلى ضمان ما اغتصبوه من خلال الفساد من مقدرات الوطن لكن قمة الغفلة أن تعطي الدولة صاحبة الحق المغتصب شرعية قانونية لما اغتصبه هؤلاء المفسدين وبذلك يتحول الاغتصاب إلى اتفاق له حصانه القانون وشهادة الشهود ولعل تلك السياسات تكشف لنا عن مدى بشاعة الفساد وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر لتظهر الصورة بكل بشاعتها لتظهر مدى التقيحات السامة في وجه هذا الفساد البشع الذي يملك وبحكم موقعه جميع خيوط الجريمة والأمراض النفسية المزمنة حيث يجب أن يكون العلاج هو الاحتكام للقانون لأنه خط الدفاع الأول لمكافحة الفساد والمفسدين الذين لم يستطيعوا تعريف أنفسهم ويعيشون بعقلية انغلاقية لم يستطيعوا تقديم أنفسهم بصورة واضحة فليست معروفة غايتهم نحو الوطن فالمفسدين بشتى اتجاهاتهم داخل الوطن قد فتحوا الباب لتنامي الاتجاهات الانغلاقية وخلق واقع جديد في الوطن يحمل بين طياته الرغبة في التفوق نتيجة الخوف والازدواجية في الولاء للوطن وعدم الشعور بالأمان.
إن المفسدين القائمين على التجاوز وعدم الالتزام يفقدون أهم مرتكزات شرعيتهم ليجدوا أنفسهم في طريق مسدود لأنهم يبتعدون عن الفهم والانسجام لأن من أهم مرتكزات الدولة تجسيد وتأكيد القيم والمبادئ والتي تتشكل من الأمن لذلك يجب تحديد الضوابط ووضع الأسس القانونية للالتزام بمصلحة الوطن وعدم المساس بالأمن العقلي والنفسي حتى لا تتسع دائرة الفساد والخلل وتفسد الضمائر فالفساد بأساليبه المثيرة خطيئة والعبث والتمادي في الفساد ونشر الخداع والإخلال بمصداقية الدولة خطيئة.
من أهم السياسات التي يجب فرزها بواقعية أن المفسدين في أرض الوطن العابثين بمقدراته والذين يبتعدون عن واقع ورؤية الدول والبعيدين كل البعد عن المصداقية والانضباطية والأخلاقية والذين يتجاوزون الضوابط والأسس القانونية وأن هؤلاء المفسدين يرون الأشياء من زوايا حادة ومتعرجة بأفكارهم وسلوكهم والذين يهدفون دائماً إلى ضمان ما اغتصبوه من خلال الفساد من مقدرات الوطن لكن قمة الغفلة أن تعطي الدولة صاحبة الحق المغتصب شرعية قانونية لما اغتصبه هؤلاء المفسدين وبذلك يتحول الاغتصاب إلى اتفاق له حصانه القانون وشهادة الشهود ولعل تلك السياسات تكشف لنا عن مدى بشاعة الفساد وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر لتظهر الصورة بكل بشاعتها لتظهر مدى التقيحات السامة في وجه هذا الفساد البشع الذي يملك وبحكم موقعه جميع خيوط الجريمة والأمراض النفسية المزمنة حيث يجب أن يكون العلاج هو الاحتكام للقانون لأنه خط الدفاع الأول لمكافحة الفساد والمفسدين الذين لم يستطيعوا تعريف أنفسهم ويعيشون بعقلية انغلاقية لم يستطيعوا تقديم أنفسهم بصورة واضحة فليست معروفة غايتهم نحو الوطن فالمفسدين بشتى اتجاهاتهم داخل الوطن قد فتحوا الباب لتنامي الاتجاهات الانغلاقية وخلق واقع جديد في الوطن يحمل بين طياته الرغبة في التفوق نتيجة الخوف والازدواجية في الولاء للوطن وعدم الشعور بالأمان.
إن المفسدين القائمين على التجاوز وعدم الالتزام يفقدون أهم مرتكزات شرعيتهم ليجدوا أنفسهم في طريق مسدود لأنهم يبتعدون عن الفهم والانسجام لأن من أهم مرتكزات الدولة تجسيد وتأكيد القيم والمبادئ والتي تتشكل من الأمن لذلك يجب تحديد الضوابط ووضع الأسس القانونية للالتزام بمصلحة الوطن وعدم المساس بالأمن العقلي والنفسي حتى لا تتسع دائرة الفساد والخلل وتفسد الضمائر فالفساد بأساليبه المثيرة خطيئة والعبث والتمادي في الفساد ونشر الخداع والإخلال بمصداقية الدولة خطيئة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |