النقابات المهنية ترفض مشروع قانون الإنتخابات النيابية والتقسيم الوهمي للدوائر المنوي اقرارة من قبل الحكومة

جراسا - خاص - في اول رد فعل نقابي على مشروع قانون الإنتخابات النيابية المنوي اقرارة من قبل الحكومة رفض النقابات المهنية قانون الصوت الواحد والتقسيم الوهمي للدوائر ، وفق مصدر نقابي.
ونوه المصدر الى ان تناول المجلس تناول قانون الانتخابات النيابية القادمة و رفض النقابات لقانون الصوت الواحد.
ولفت المصدر النظر الى ان المجلس قرر خلال اجتماعه الذي عقده اليوم مخاطبة نقابة المحامين لتشكيل لجنة للدفاع عن رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد ومخاطبة رئيس الوزراء سمير الرفاعي للافراج عنه.
وقال المصدر ان المجلس قرر عقد ندوة حول مراكز حقوق الانسان التي تتلقى تمويلا اجنبيا خلال الثلث الاول من الشهر المقبل.
واطلع المجلس على تقرير لجنة شريان الحياة الاردنية بخصوص مشاركة وفد اردني مكون من نحو 18 شخصية نقابية وحزبية ووطنية وشعبية والذي سيغادر خلال الاسبوع االحالي والمقبل ، وعلى التبرعات التي جمعتها النقابات المهنية لصالح ارسال قافلة شريان حياة اردنية والتي بلغت 300 الف دينار.
وتابع المجلس التحضيرات للاحتفال بعيد الاستقلال ويوم الجيش الذي سيقيمه الملتقى الوطني للنقابات المهنية واحزاب المعارضة الوطنية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ويذكر ان الحكومة ستبدأ حملة "شرح وتوضيح" بنود قانون الانتخابات النيابية المؤقت لذي تصدره اليوم تحت رقم قانون مؤقت (...) لسنة 2010.
ويأتي إصدار القانون المؤقت بعد أن استكمل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا برئاسة سمير الرفاعي مناقشة مسودة مشروع القانون كاملا، ووضع اللمسات الأخيرة على بنوده تمهيدا لإصداره كقانون مؤقت جديد، وليس قانونا معدلا للقانون القديم ساري المفعول منذ العام 1993.
وتأتي لقاءات الحكومة بالنخب السياسية والإعلامية بعد إقرار مجلس الوزراء للقانون المؤقت، وإصداره لإجراء الانتخابات على أساسه، مما يؤشر على أن ملاحظات مثل هذا النخب السياسية والإعلامية لن يؤخذ بها، وستبقى حبرا على ورق، كون "السيف سبق العذل" بصدور مشروع القانون المؤقت.
و يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات النيابية كانت توصلت بعد اللقاءات والمناقشات إلى أن يقوم قانون الانتخاب على أساس "الصوت الواحد"، خاصة أن هذا النظام فيه الكثير من الإيجابيات التي أثبتتها تجارب الانتخابات على مدار السنوات السابقة ، فيما تؤكّد الحكومة على الالتزام الصارم بنزاهة الانتخابات ومنع أي تلاعب، وما تزال تدرس سبل ضمان عدم حصول التزوير وعدم تكرار التصويت ممن تسول له نفسه ذلك وقد يكون الإجراء قصّ البطاقة مجددا.
يذكر أن الحكومة ستقوم بإصدار مدونة سلوك خاصة بعلاقة الوزراء مع النواب على أن تكون جاهزة قبل الانتخابات المقبلة
خاص - في اول رد فعل نقابي على مشروع قانون الإنتخابات النيابية المنوي اقرارة من قبل الحكومة رفض النقابات المهنية قانون الصوت الواحد والتقسيم الوهمي للدوائر ، وفق مصدر نقابي.
ونوه المصدر الى ان تناول المجلس تناول قانون الانتخابات النيابية القادمة و رفض النقابات لقانون الصوت الواحد.
ولفت المصدر النظر الى ان المجلس قرر خلال اجتماعه الذي عقده اليوم مخاطبة نقابة المحامين لتشكيل لجنة للدفاع عن رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد ومخاطبة رئيس الوزراء سمير الرفاعي للافراج عنه.
وقال المصدر ان المجلس قرر عقد ندوة حول مراكز حقوق الانسان التي تتلقى تمويلا اجنبيا خلال الثلث الاول من الشهر المقبل.
واطلع المجلس على تقرير لجنة شريان الحياة الاردنية بخصوص مشاركة وفد اردني مكون من نحو 18 شخصية نقابية وحزبية ووطنية وشعبية والذي سيغادر خلال الاسبوع االحالي والمقبل ، وعلى التبرعات التي جمعتها النقابات المهنية لصالح ارسال قافلة شريان حياة اردنية والتي بلغت 300 الف دينار.
وتابع المجلس التحضيرات للاحتفال بعيد الاستقلال ويوم الجيش الذي سيقيمه الملتقى الوطني للنقابات المهنية واحزاب المعارضة الوطنية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ويذكر ان الحكومة ستبدأ حملة "شرح وتوضيح" بنود قانون الانتخابات النيابية المؤقت لذي تصدره اليوم تحت رقم قانون مؤقت (...) لسنة 2010.
ويأتي إصدار القانون المؤقت بعد أن استكمل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا برئاسة سمير الرفاعي مناقشة مسودة مشروع القانون كاملا، ووضع اللمسات الأخيرة على بنوده تمهيدا لإصداره كقانون مؤقت جديد، وليس قانونا معدلا للقانون القديم ساري المفعول منذ العام 1993.
وتأتي لقاءات الحكومة بالنخب السياسية والإعلامية بعد إقرار مجلس الوزراء للقانون المؤقت، وإصداره لإجراء الانتخابات على أساسه، مما يؤشر على أن ملاحظات مثل هذا النخب السياسية والإعلامية لن يؤخذ بها، وستبقى حبرا على ورق، كون "السيف سبق العذل" بصدور مشروع القانون المؤقت.
و يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات النيابية كانت توصلت بعد اللقاءات والمناقشات إلى أن يقوم قانون الانتخاب على أساس "الصوت الواحد"، خاصة أن هذا النظام فيه الكثير من الإيجابيات التي أثبتتها تجارب الانتخابات على مدار السنوات السابقة ، فيما تؤكّد الحكومة على الالتزام الصارم بنزاهة الانتخابات ومنع أي تلاعب، وما تزال تدرس سبل ضمان عدم حصول التزوير وعدم تكرار التصويت ممن تسول له نفسه ذلك وقد يكون الإجراء قصّ البطاقة مجددا.
يذكر أن الحكومة ستقوم بإصدار مدونة سلوك خاصة بعلاقة الوزراء مع النواب على أن تكون جاهزة قبل الانتخابات المقبلة
تعليقات القراء
ما الفرق بين اللص ومن يدافع عنه وهو يعلم انه لص
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
بحسهم سوسه وبس
نفسي يعجبهم اشي
والله كل النقابات لو يحلوهم بكون اريح