في بداية اللجوء السوري الى الاردن ومع وجود نظام التوزيع بالكوبونات للمواد الغذائية لهم ؛ فتح الاخوة السوريون سوق سوداء لبيع تلك الكوبونات واستبدالها بالنقد وبقيمة اقل من قيمتها الفعلية ، وفي نفس الفترة بدأ الاردنيون بمطالبة حكومتهم والجهات المانحة بأن يعتبرونهم لاجئون في وطنهم لأن الفقر ذبحهم واسقطت من يدهم العيش الكريم.

واليوم ومع حكومة الجباية رقم (1) ؛ واطلاقها بالونات الاختبار عن قانون ضريبة الدخل الجديدة ، واعادة النظر بالمواد المعفاة من ضريبة المبيعات وتوسيع قاعدة الاستيفاء الضريبي ، بعد ذلك تعود للسطح التصريحات الحكومية عن قصة الخبز وحجم الدعم المالي الذي تدفعه الحكومة عن خبز الشعب والبالغة 170 مليون ، وأن فارق السعر بين التكلفة الفعلية لكيلو الخبز وقيمة شراءه من قبل المواطن هو 16 قرش لكل كيلو ، والذي يزيد الطين بله أن الحكومة اصبحت تراقب زوايا حاويات القمامة واكياس الخبز البائت التي تعلق عليها كل صباح ومساء.

فهل تعطي الحكومة الاردنيون فرصة ان يصبحوا لاجئين في وطنهم ؟، وذلك وبكل بساطة من خلال قيامهم ببيع خبزهم الدعوم ب16 قرشا للمقيمين في وطنهم من الاخوة العرب وبقية الجنسيات اللذين لايحق لهم الاستفادة من الاعفاء ، وهل سنشاهد على مداخل بيوت الاردنيون الفقراء لوحات كتب عليها " خبز مدعوم للبيع للاخوة العرب والمقيمون " ، اذا هو الافلاس في الفكر الاقتصادي الحكومي ؛ رغم كثرة عدد مستشاريها الاقتصادين ، وكثرة من يحاولون استعراض عضلاتهم كمنقذين للوطن من أزمته ؛ فقط لو تم منحهم الفرصة او اعادت منحها للسابقين منهم ، فهل يصبح خبز الوطن للبيع ؟.