الأمانة تنفي تأجير قطع أراضي لمستثمر باليادودة (وثائق)
جراسا - نضال سلامة - نفت أمانة عمان إتخاذ أي قرار بخصوص تأجير مستثمر قطع الاراضي التي تحمل الأرقام " 844 و 845 و 846 " حوض رقم 1 الغباشية وتلعة عقيل ، من أراضي منطقة اليادودة ، والتي كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيرها لمدة 30 عاما لغايات اقامة مدرسة وحديقة ، وبقيمة رمزية قدرها 100 دينار ، بعهد حكومة عبدالله النسور .
ولفت مدير دائرة الأملاك بأمانة عمان المهندس كساب الشخانبة لـ"جراسا" الى أنه لم تتخذ لجنة الاستثمار التي يرأسها معالي أمين عمان وهي المختصة بشؤون الاستثمار والتأجير اي قرار بهذا الخصوص ، وأن المعلومات التي يتداولها البعض حول التأجير معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة تماما .
وكان أهالي ضاحية الفاروق التابعة لمنطقة اليادودة على طريق المطار ناشدوا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالتدخل لوقف قرار أمانة عمان المتضمن تأجير قطع أراضي لأحد المستثمرين بالرغم من وجود قرار سابق بتخصيص قطعة الأرض لأهالي المنطقة من أجل انشاء مدرسة وحديقة ونادٍ يخدم قاطنيها..
يذكر أن حكومة الدكتور عبدالله النسور عام 2016 اتخذت قرارا بتمديد عقد تأجير قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم وبمبلغ رمزي (100 دينار سنويا) لمدة ثلاثين عاما، حيث بدأ الأهالي بمراجعة الجهات المختصة للبدء بإنشاء المدرسة والحديقة والنادي واستصدار التراخيص اللازمة لذلك، غير أنهم تفاجأوا قبل فترة قصيرة بوجود تحضيرات من أجل البدء بأعمال انشائية في الأرض المخصصة لأهالي المنطقة، بحسب رئيس جمعية الفاروق التعاونية محمد الشاويش.
وأضاف الشاويش إنه ولدى استفسارهم حول طبيعة تلك الأعمال الانشائية تبيّن لهم أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة "قفز" عن قرار مجلس الوزراء السابق، وأمين عمان السابق عقل بلتاجي، بتخصيص قطعة الأرض تلك لتقام عليها مدرسة ونادٍ للشباب، وقام بتأجيرها لأحد المستثمرين دون الرجوع إلى أهالي المنطقة الذين كانوا يأملون بإنفاذ القرارات السابقة التي تعود بالنفع عليهم وتلبّي حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية.
وقال الشاويش إن قرار الشواربة يُمثّل انقلابا على التوجهات الملكية السامية بدعم حقوق المواطنين في التعليم، واستثمار طاقات الشباب من خلال الأندية الشبابية، بالاضافة لتجاوزه على حقّ أهالي المنطقة في أن يكون لهم حديقة تشكّل متنفسا لهم، خاصة في ظلّ افتقار المنطقة لمدرسة حكومية.
ولفت الشاويش إلى أن أهالي المنطقة بدأوا اجتماعات وتحرّكات على مستوى مخاطبة الجهات الرسمية، فيما تدرس الجمعية مقترحا بمخاطبة الديوان الملكي والتواصل مع أعضاء في مجلس النواب لتبنّي القضية، إلى جانب اقامة اعتصامات أمام الديوان ورئاسة الوزراء من أجل حمل الأمانة على التراجع عن قرارها.
نضال سلامة - نفت أمانة عمان إتخاذ أي قرار بخصوص تأجير مستثمر قطع الاراضي التي تحمل الأرقام " 844 و 845 و 846 " حوض رقم 1 الغباشية وتلعة عقيل ، من أراضي منطقة اليادودة ، والتي كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيرها لمدة 30 عاما لغايات اقامة مدرسة وحديقة ، وبقيمة رمزية قدرها 100 دينار ، بعهد حكومة عبدالله النسور .
ولفت مدير دائرة الأملاك بأمانة عمان المهندس كساب الشخانبة لـ"جراسا" الى أنه لم تتخذ لجنة الاستثمار التي يرأسها معالي أمين عمان وهي المختصة بشؤون الاستثمار والتأجير اي قرار بهذا الخصوص ، وأن المعلومات التي يتداولها البعض حول التأجير معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة تماما .
وكان أهالي ضاحية الفاروق التابعة لمنطقة اليادودة على طريق المطار ناشدوا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالتدخل لوقف قرار أمانة عمان المتضمن تأجير قطع أراضي لأحد المستثمرين بالرغم من وجود قرار سابق بتخصيص قطعة الأرض لأهالي المنطقة من أجل انشاء مدرسة وحديقة ونادٍ يخدم قاطنيها..
يذكر أن حكومة الدكتور عبدالله النسور عام 2016 اتخذت قرارا بتمديد عقد تأجير قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم وبمبلغ رمزي (100 دينار سنويا) لمدة ثلاثين عاما، حيث بدأ الأهالي بمراجعة الجهات المختصة للبدء بإنشاء المدرسة والحديقة والنادي واستصدار التراخيص اللازمة لذلك، غير أنهم تفاجأوا قبل فترة قصيرة بوجود تحضيرات من أجل البدء بأعمال انشائية في الأرض المخصصة لأهالي المنطقة، بحسب رئيس جمعية الفاروق التعاونية محمد الشاويش.
وأضاف الشاويش إنه ولدى استفسارهم حول طبيعة تلك الأعمال الانشائية تبيّن لهم أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة "قفز" عن قرار مجلس الوزراء السابق، وأمين عمان السابق عقل بلتاجي، بتخصيص قطعة الأرض تلك لتقام عليها مدرسة ونادٍ للشباب، وقام بتأجيرها لأحد المستثمرين دون الرجوع إلى أهالي المنطقة الذين كانوا يأملون بإنفاذ القرارات السابقة التي تعود بالنفع عليهم وتلبّي حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية.
وقال الشاويش إن قرار الشواربة يُمثّل انقلابا على التوجهات الملكية السامية بدعم حقوق المواطنين في التعليم، واستثمار طاقات الشباب من خلال الأندية الشبابية، بالاضافة لتجاوزه على حقّ أهالي المنطقة في أن يكون لهم حديقة تشكّل متنفسا لهم، خاصة في ظلّ افتقار المنطقة لمدرسة حكومية.
ولفت الشاويش إلى أن أهالي المنطقة بدأوا اجتماعات وتحرّكات على مستوى مخاطبة الجهات الرسمية، فيما تدرس الجمعية مقترحا بمخاطبة الديوان الملكي والتواصل مع أعضاء في مجلس النواب لتبنّي القضية، إلى جانب اقامة اعتصامات أمام الديوان ورئاسة الوزراء من أجل حمل الأمانة على التراجع عن قرارها.