جراسا -

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التصديق على اتفاقيّة امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة الأردنيّة والشركة السعوديّة العربيّة للصخر الزيتي.

وتأتي التعديلات تماشياً مع استراتيجيّة الحكومة في تشجيع الاستثمار بالصخر الزيتي في ظلّ الظروف المرتبطة بتعزيز الاستثمار في هذا المورد الوطني، والوصول إلى تفاهمات مع شركات الصخر الزيتي لتمكينها من تخطّي أزمتها الحاليّة، في ظلّ تفاقم العبء المادّي عليها نتيجة الظروف الإقليميّة وانخفاض سعر البترول عالميّاً، الأمر الذي تسبّب في صعوبة اجتذاب التمويل الكافي لمشاريع الصخر الزيتي.

كما يأتي ذلك اتّساقاً مع الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطاقة، والتي تستندُ إلى أمن التنوّع في مصادر الطاقة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 23/ 8/ 2017 قد وافق على تعديل اتفاقيّة امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثّلة بسلطة المصادر الطبيعيّة والشركة السعوديّة العربيّة للصخر الزيتي، وأوعز إلى وزير الطاقة والثروة المعدنيّة آنذاك برفع مشروع قانون معدِّل لقانون التصديق على الاتفاقيّة.

على صعيدٍ آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقيّة بين الحكومة الأردنيّة وحكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة بشأن إقامة مركز ثقافي صيني في الأردن، وتفويض وزير الثقافة بالتوقيع عليها، بموجب المادّة (4/أ،ي) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته.

وتأتي الاتفاقيّة بهدف توثيق عرى التعاون والعلاقات الثنائيّة بين البلدين في جميع المجالات، خصوصاً في المجال الثقافي، حيث سيعمل المركز الثقافي الناشئ عن الاتفاقيّة كمؤسسة ثقافيّة غير ربحيّة، ويقوم بأداء الواجبات والمهام المنوطة به وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتتلخّص مهامّ المركز بإقامة الأنشطة التعليميّة والثقافيّة والفنيّة المتنوّعة، وتبادل الخبرات والثقافات ما بين الأردن والصين والتعريف بها، وإنشاء المكتبات وغرف القراءة وعرض الفنون التي تجسّد الثقافات المختلفة بين البلدين.

كما وافق مجلس الوزراء على تعهُّد بشأن الاعتراف بالتدريب وإصدار الشهادات بين الهيئة البحريّة والدائرة البحريّة في مملكة تايلند، وتفويض مدير عام الهيئة البحريّة الأردنيّة بالتوقيع عليه نيابة عن الحكومة.

وتأتي الموافقة على التعهُّد بموجب أحكام قانون الهيئة البحريّة الأرنيّة رقم (46) لسنة 2006، والذي تنصّ المادّة (9/د) منه على أنّ مجلس الهيئة يتولّى إبرام العقود والاتفاقيّات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها.

وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على جميع الإجراءات الإداريّة للمشاريع الزراعيّة باستخدام العمالة المكثَّفة في المشاريع الخضراء والمشاريع الحرجيّة، التي تُنفَّذ في محافظات جرش وعجلون والبلقاء والطفيلة والكرك، وبكلفة ماليّة تبلغ نحو مليون دولار، حيث ينتهي العمل بالمشروع نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، وسيتمّ تمديده لمدّة عام اعتباراً من ذلك التاريخ.

ومن شأن هذه المشاريع زيادة المساحات الخضراء في المحافظات المعنيّة، ورفع مستوى الاهتمام بالنشاط الزراعي.