جراسا -

خاص- رفضت الحكومة أي رقابة خارجية على الانتخابات النيابية المقبلة ، فيما سمحت بذلك الى المركز الوطني لحقوق الانسان بالمراقبة على الانتخابات النيابية التي ستجرى نهاية العام الحالي ، وفق مصدر حكومي.

ونوه المصدر الى ان "الرقابة الخارجية غير مطروحة ، لكن الحكومة لن تمنع الصحافيين الاجانب من حضور الانتخابات وتغطيتها.

ولفت المصدر النظر الى ان الحكومة ستطلب من المركز الوطني لحقوق الانسان مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة ، واعداد تقرير بشأنها.

وقال المصدر ان الحكومة قبلت ان يشرف على الانتخابات النيابية المقبلة المركز الوطني لحقوق الانسان مشيرة الى أن "المقعدين الاضافيين في عمان سيكونان من نصيب دوائر عمان الشرقية ، فيما سيضاف مقعد لكل من الزرقاء واربد ، الى جانب مضاعفة الكوتا النسائية لتصبح 12 مقعدا تتنافس عليها النساء في 15 محافظة ودائرة".

وزادت فترة الترشيح في قانون الانتخاب الجديد من 3 ايام الى اسبوع ، بينما ابقى على رسوم الترشح كما هي في القانون السابق ، وهي 500 دينار.

وبموجب القانون الجديد ، ستسمح الحكومة للعاملين المدنيين في المؤسسة العسكرية بممارسة حقهم في الانتخاب ، المقدر عددهم بـ 10 الاف مواطن.

ويخضع قانون الانتخاب الجديد ، الذي كشفت الحكومة ملامحه الاسبوع الماضي ، لمناقشات في اللجنة الوزارية المعنية ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ، حيث سيصدر الى جانبه نظام معدل للدوائر الانتخابية ، يراعي التغيير الحاصل على النظام الانتخابي ، اضافة الى مدونة سلوك تحدد علاقة الوزراء بالنواب.