جراسا -

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن هناك مخاوف شديدة من وقوع حرب بين الأردن وإسرائيل على خلفية المخطط بترحيل آلاف الفلسطينيين قسراً إلى الأردن، وقالت هذه المصادر إن إسرائيل ربما تضع اللمسات الأخيرة على خطة لاجتياح الضفة الغربية، وفصلها إلى سبعة تجمعات سكنية، بحيث يتم ترحيل كل تجمع بالقوة العسكرية إلى الحدود الأردنية .

وقالت هذه المصادر لـ  : إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس كان قد أعاد التفكير مجدداً قبيل أسبوعين بالاستقالة من موقعه إلا أن شخصيات فلسطينية حوله نصحته بتجنب هذا الخيار فى هذا الوقت، لأنه قد يتم استخدام قراره، من أجل انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، وقالت هذه المصادر، إن الأردن يستعد لاحتمالات سيئة مع المعلومات التى لديه والتى تشير إلى أن إسرائيل قد تفتعل أية حادثة مدبرة لتهديد الأردن وأراضيه وتأمين عملية ترحيل أهل الضفة الغربية .

الحكومة الأردنية - وعلى لسان وزيرى الداخلية والإعلام - عبرت عن موقف الأردن الغاضب من قصة الترانسفير، وتقول مصادر أردنية وفلسطينية لـ  : إن اسرائيل قررت أن يكون العام الجارى عام حسم لكثير من الملفات أهمها القدس وسكان الضفة الغربية، فيما يرى محللون أن أى إجراء جماعى قد يؤدى إلى حرب عسكرية بين الأردن وإسرائيل، خصوصاً أن المحللين يعتقدون أن إسرائيل ستبدأ الحرب على أرضية حادثة مدبرة تؤدى إلى تداعيات كبيرة، ونتائج من بينها ترحيل أهل الضفة الغربية، وليس عبر ترحيل السكان إلى الأردن ثم الدخول فى مواجهة عسكرية .

وزير الداخلية الأردنى نايف القاضى أكد أن أى قرار تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية ـ يكون الهدف منه تهجير الفلسطينيين خارج ديارهم ـ هو قرار مرفوض ومدان .

وقال القاضى: إن تهجير الفلسطينيين اعتداء على المصالح الفلسطينية ويتناقض تماماً مع الاتفاقات والمعاهدات التى وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين وهى تنعكس بالتالى على المصالح الأردنية وتشكل تهديداً صارخاً وتمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهو أمر تصدينا له فى الماضى ونقف اليوم صفاً واحداً لمنع آثاره ونتائجه على وطننا ووجودنا، ولن نقبل ولن يقبل إخواننا فى فلسطين أن يتحمل الأردن وزر ذلك وسنقف أردنيين وفلسطينيين وعربا أمام التحركات الإسرائيلية الجديدة وندافع عن أرضنا وحقوقنا ومستقبل أجيالنا مهما كلفنا ذلك من ثمن وتضحيات خلف قيادتنا الهاشمية الشجاعة .

وأشار القاضى إلى أن أساس مشاكل المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وليس أى شىء آخر وبمجرد اعتراف إسرائيل بالشرعية الدولية يكون العالم قد قطع شوطاً كبيراً فى ترسيخ أمن واستقرار المنطقة .

وأضاف وزير الداخلية أن الأردن تصدى منذ زمن بعيد لأهداف المخططات الإسرائيلية وأكد أن الأردن هو الأردن وعنده وعلى ترابه ترجى الشهادة وفلسطين هى فلسطين وستظل الهدف الدائم والأمل الذى لا ينسى والحق الذى لن يضيع أبدا .

وقال القاضى: إن الأردن حذر دائماً من محاولات إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم ومقدساتهم وتشبثنا معهم بحقهم على ترابهم الوطنى ونصحنا كل أولئك المشجعين على هجرتهم بأن يثوبوا ويعودوا لرشدهم ويضعوا أيديهم وقلوبهم مع وطنهم ليدافعوا عن أرضهم وحقهم فى إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطنى وعاصمتها القدس وأن يرفضوا أية هوية لا تعبر عن هويتهم الفلسطينية التى ساهمنا فى حفظها وتكريسها عبر المعاناة والعقود الطويلة الماضية .

وأشارت مصادر إلى أن هذا الأمر سيطبق فى المرحلة الأولى على الفلسطينيين الذين ولدوا فى قطاع غزة أو ولد أطفالهم فى القطاع كما سيطبق هذا الأمر على أجانب تزوجوا من فلسطينيين أو فلسطينيات .

وأوضحت أنه فور دخول الأمر العسكرى الجديد حيز التنفيذ فإن عشرات آلاف الفلسطينيين فى الضفة الغربية سيتغير وضعهم بصورة فورية إلى وضع مقيمين غير شرعيين مشيرة إلى أن المستهدفين فى هذا القانون فلسطينيون من مواليد غزة أو المسجلون على أنهم من سكانه وانتهى تصريح إقامتهم فى الضفة الغربية .

وقالت إنه حسب الأمر العسكرى الجديد فإن تعريف متسلل هو كل من يقيم فى الضفة دون تصريح مضيفة أنه تعريف فضفاض وغامض إذ يمكن من خلاله اعتبار سكان القدس متسللين، وكذلك الأجانب أو الفلسطينيين الذى يحملون جوازات أجنبية وحتى الأميركية منها .

وأضافت المصادر  أن الأمر الجديد يترك تحديد من هو متسلل لاعتبارات ضباط الجيش فيما قال الجيش إنه لن يستعمل الأمر ضد الإسرائيليين،ويتيح لسلطات الاحتلال فتح إجراءات جنائية ضد من اعتقل بوصفه متسللاً للضفة الغربية وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات وفى حال أثبت المتسلل أنه دخل الضفة بتصريح قانونى فإن ذلك لا يعفيه من وجوب حصوله على تصريح إقامة وفى هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى عام واحد ويغرم بتكاليف الاعتقال والترحيل .

ولفتت المصادر إلى أن الجيش قرر إصدار الأمر الجديد قبل حوالى 6 شهور بإجراءات غير شفافة خاصة أنه يسمح بالتقديم إلى المحاكمة الجنائية بل والإبعاد الجماعى للأشخاص من بيوتهم، كما أن الأمر الجديد سيهدد مواطنين من غزة يقيمون فى الضفة الغربية بهدف التعليم أو الزواج وهو ما يخالف اتفاقيات أوسلو مشيرة إلى أن الجيش قرر العام 2007 الحد من حرية التنقل بين القطاع والضفة وعدم السماح لأهالى غزة دخول الضفة إلا بتصريح مسبق من قوات الاحتلال فقط .

وقال عمر عبد الرازق النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى إن كل فلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة معرض للسجن وللعرض على محاكم عسكرية إسرائيلية دون أى سبب ولا سيما أن هذا القرار سيمنع فلسطينيى غزة من دخول الضفة الغربية وفلسطينيى الضفة من دخول القدس المحتلة .

وأكد عبد الرازق أن القرار جزء لايتجزأ من استراتيجية الاحتلال لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها بما يبرهن مرة أخرى على سعى الاحتلال لفصل المناطق الفلسطينية المختلفة دون أدنى احترام لحقوق الإنسان الفلسطينى أو للاتفاقيات والمواثيق الدولية .

ولفت عبد الرازق إلى أن هذا القرار يشكل دليلاً صارخاً على مناهضة الاحتلال للسلام مشدداً على ضرورة الاستمرار فى نهج المقاومة عبر وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمجابهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تمزيق وحدة الشعب الفلسطينى .

وأوضح التقرير أنه وفور دخول الأمر الإسرائيلى حيز التنفيذ فإن عشرات آلاف الفلسطينيين فى الضفة سيصبحون فى نظر الاحتلال مقيمين غير شرعيين وهو ما سيستند إليه الاحتلال لتنفيذ مخططاته فى توسيع المستوطنات بشكل أكبر وأسرع.
(القناة + وكالات)