جراسا -

قضت محكمة الجنايات الكبرى بعدم مسؤولية شاب متهم باغتصاب سيدة ثلاثينية بعد ان توصلت الى توافر عنصر الرضا وموافقتها،وان واقعة الاغتصاب وقعت قبل 4 سنوات من تقديم الشكوى.

وقالت المحكمة انه لا يعقل ان تتعرض امرأة للاغتصاب وتتراخى كل هذه الفترة حتى تتقدم بشكوى.

وكانت السيدة انجبت مولودا من المتهم الا ان تجاوزها السن القانوني وموافقتها دفع بالمحكمة لاعلان عدم مسؤوليته عن التهمة.

وكانت النيابة العامة توصلت الى ان المجني عليها (32) عاما تعرفت على المتهم عام 2011 وانه عرض عليها مساعدتها في الحصول على اعفاء طبي لوالدهما ،كما عرض مساعدتها في الحصول على حكم طلاق من زوجها، وانه يستطيع الحصول على الجنسية الاردنية لابنها، واخذ منها مبالغ مالية لقاء ذلك ثم بدأ يماطل بها الا ان راجعت وزارة الداخلية وتبين انه لم يقدم اية معلومات بهذا الخصوص.

وكان المتهم وفق اسناد النيابة احضر لها اوراقا تفيد بطلاقها من احدى المحاكم وتبين لاحقا انها غير صحيحة وانه على اثر ذلك اتصلت به للاستفسار عن افعاله فطلب لقائها واخذها لمزرعة وهناك تمكن من الاعتداء عليها رغما عنها وانه ارغمها على التوقيع على اوراق واخبرها انها اصبحت زوجة له ثم اعادها الى منزل ذويها وبعدها اصبح يهددها بانه سيتقدم بشكوى ضدها موضوعها تعدد الازواج بناء على العقد التي ارغمها على التوقيع عليها وانه تحت هذا التهديد تمكن من مواقعتها ثلاث مرات الى ان انجبت منه طفلا.

ثم توجه المتهم وفق اسناد النيابة لمنزل ذويها لغايات التفاهم حيث طلب منها الخروج معه خارج المنزل بحجة التفاهم وتمكن من خطفها بواسطة مركبته الى مكان سكنه وهناك تم ضبطهما، وجرت الملاحقة.

وباحالته للمحاكمة اعلنت المحكمة براءته من تهم الشروع بالاغتصاب والخطف وجنحة التهديد وقررت عدم مسؤولية عن جناية الاغتصاب كون الفعل تم بالرضا وتجاوزها السن القانوني وبذلك فان فعله لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا.

وايدت محكمة التمييز الحكم وقالت ان شهادة المشتكية تضمن تناقضات جوهرية وانه باستبعاد اقوالها والاقوال المنقولة عنها فانه لم يعد هناك ما يربطه بالجرائم المسندة اليه وان اعلان براءته عن تهم الاغتصاب جاء متفقا والقانون.