د.وليد المعاني يحنث باليمين الدستورية .. ويدافع عن عدم دستورية برامج الموازي !!
جراسا - خاص- فاجأت تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني الاخيرة والتي قال خلالها عن الدراسة الجامعية عبر برامج الموازي بالجامعات الاردنية بانها غير دستورية ، ومعتبرا اياها امرا واقعا لا يمكن الاستغناء عنه، حفيظة أوساط أكاديمية أعتبرت ان برامج الموازي تجيء على حساب الطلبة والاردنيين.
ولم تقف احتجاجات المتابعين عن الاضرار المالية والاقتصادية بفعل اقرار برامج الدراسة عبر نظام الموازي وما تخلفه من حرمان للطلبة الاردنية من الافادة من تطبيق هذه البرامج بفعل ما تكلفه من مبالغ باهظة لا يقدر عليها الاردنيين، بل اعتبرت تصريحات الوزير بمثابة قنبلة فجرها ضد نفسه وضد الحكومة .
وعزا مراقبون ومهتمون بالشأن الجامعي الى ان تصريحات الوزير تتناقض والمهام الوظيفية وقبلا الاخلاقية التي يتوجب صونها من قبله بوصفه احد الفريق الحكومي الذي باشر ادائه الوزاري بعد حلف اليمين الدستورية بالحفاظ على الدستور، وليس الاعلان عن مخالفة صريحة وواضحة في الدستور واتباعها بأنها ضرورة تتطلبها الحاجة !!
وبسبب ان تصريحاته مخالفه للدستور بوصفه مؤتمن على منصبه، ومن ثم فان اعلب قراراته تكون غير دستورية وليست للصالح العام وانما لحسابات بعينها .
وبسبب تداعيات هذه التصريحات التي تحرج المنظومة الحكومية فانه من المتوجب اقالته او الطلب منه تقديم استقالته بسبب مخالفته للدستور، فهل هناك جريمة اكبر من مخالفته للدستور واعترافه بما هو غير دستوري واخضاعه لتبريرات تزيد الطين بللا.
فتصريحاته بمخالفة الدستور تعد خرقا لحلفه اليمين امام جلالة الملك بان يحافظ على الدستور وليس مبررا قوله انه مضطر لمخالفة الدستور لحاجة الجامعات لايراد برامج الموازي، الامر الذي اصبح ملحا لتقديم استقالته !!
وفي ذات السياق، تجيء تصريحات المعاني في حالة ضبابية تتسم بالتوتر جراء ما سجلته المؤسسات التعليمية في الجامعات والكليات الحكومية من تدني مستوى التعليم بالاحاطة مع مجريات اخذت طابع العنف، لتجيء هذه التصريحات ولتؤكد على ان الحكومة وعبر وزيرها المعاني تتعامل مع التعليم والمؤسسات التعليمية في الاردن بأقل مما يتطلبه واقع الحال، سيما وان المشهد في مجمله يهدد سمعة التعليم الجامعي الاردني والذي شق طريقه نحو العالمية عربيا ودوليا ، الامر الذي يتوجب إزاءه الالتفات جيدا لما يدور في اقسام التسجيل والقبول ورئاسة الجامعات من قرارات تمس هيكلة التعليم الاردني.
خاص- فاجأت تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني الاخيرة والتي قال خلالها عن الدراسة الجامعية عبر برامج الموازي بالجامعات الاردنية بانها غير دستورية ، ومعتبرا اياها امرا واقعا لا يمكن الاستغناء عنه، حفيظة أوساط أكاديمية أعتبرت ان برامج الموازي تجيء على حساب الطلبة والاردنيين.
ولم تقف احتجاجات المتابعين عن الاضرار المالية والاقتصادية بفعل اقرار برامج الدراسة عبر نظام الموازي وما تخلفه من حرمان للطلبة الاردنية من الافادة من تطبيق هذه البرامج بفعل ما تكلفه من مبالغ باهظة لا يقدر عليها الاردنيين، بل اعتبرت تصريحات الوزير بمثابة قنبلة فجرها ضد نفسه وضد الحكومة .
وعزا مراقبون ومهتمون بالشأن الجامعي الى ان تصريحات الوزير تتناقض والمهام الوظيفية وقبلا الاخلاقية التي يتوجب صونها من قبله بوصفه احد الفريق الحكومي الذي باشر ادائه الوزاري بعد حلف اليمين الدستورية بالحفاظ على الدستور، وليس الاعلان عن مخالفة صريحة وواضحة في الدستور واتباعها بأنها ضرورة تتطلبها الحاجة !!
وبسبب ان تصريحاته مخالفه للدستور بوصفه مؤتمن على منصبه، ومن ثم فان اعلب قراراته تكون غير دستورية وليست للصالح العام وانما لحسابات بعينها .
وبسبب تداعيات هذه التصريحات التي تحرج المنظومة الحكومية فانه من المتوجب اقالته او الطلب منه تقديم استقالته بسبب مخالفته للدستور، فهل هناك جريمة اكبر من مخالفته للدستور واعترافه بما هو غير دستوري واخضاعه لتبريرات تزيد الطين بللا.
فتصريحاته بمخالفة الدستور تعد خرقا لحلفه اليمين امام جلالة الملك بان يحافظ على الدستور وليس مبررا قوله انه مضطر لمخالفة الدستور لحاجة الجامعات لايراد برامج الموازي، الامر الذي اصبح ملحا لتقديم استقالته !!
وفي ذات السياق، تجيء تصريحات المعاني في حالة ضبابية تتسم بالتوتر جراء ما سجلته المؤسسات التعليمية في الجامعات والكليات الحكومية من تدني مستوى التعليم بالاحاطة مع مجريات اخذت طابع العنف، لتجيء هذه التصريحات ولتؤكد على ان الحكومة وعبر وزيرها المعاني تتعامل مع التعليم والمؤسسات التعليمية في الاردن بأقل مما يتطلبه واقع الحال، سيما وان المشهد في مجمله يهدد سمعة التعليم الجامعي الاردني والذي شق طريقه نحو العالمية عربيا ودوليا ، الامر الذي يتوجب إزاءه الالتفات جيدا لما يدور في اقسام التسجيل والقبول ورئاسة الجامعات من قرارات تمس هيكلة التعليم الاردني.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
شو هو الدستور منزل مهو كل يومين والثالث بعلدوه
بس بلاش يا صحافة :-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P
يجب المحاسبه
شكلك من موظفين الوزير
وين صارت هاي
"سولافه الجامعات الطبيه يا معالي الوزير لم تنسی"
فيقوا يا عالم
السلام عليكم
اود ان اوضح لكم بان هنالك ايدي خفية في الاردن تقوم بهدم ما بناة الاردنيين وهذه الايدي موجودة فوق فوق اليوم التربي وغدا الجامعات ومن ثم مدخرات الاردنيين في الضمان ثم --- ثم
اتحدو يا ابناء الوطن
المعاني ابن البلد والطراونة ابن البلد والذين يخربون البلد محسوبين على البلد وعايشين في البلد مش اصحاب البلد
كيف واحد بشتغل طبيب صار وزير تعليم مش وزير صحة ؟
كيف زبطت ؟
يا ريت لو حدا يقدر يستفسر عن طريقة تعامل الوزير مع الموظفين في الوزارة
و رح يلاقي انها طريقة حاكم جلاد
بس ما حدا بسترجي يشتكي
تصريح معالي الوزير يستند النص الدستوري " المواطنين الاردنيون متساوين بالحقوق والواجبات"
ونظام الموازي لا يتوافق مع هذا النص الدستوري "لان المساواه عبر نظام القبول هذا تتحقق لمن يدفع اكثر"
والاشارة الى حنث الوزير باليمين ان دل على شي فانما يدل على جهل مروجي هذه التهمه حيث ان اليمين القانوني يلزم المسؤول بالعمل وفقا للاحكام الدستور والقانون، وتصويب ما قد يخالف ذلك هو التزام المسؤول بنص وروح اليمين القانوني.
وألف تحية أردنية أكاديمية لرئيس الهيئة وموظفيها. راجين أن تستمروا في عطائكم وجهودكم مباركة . ولا تهتموا لخفافيش الليل أمثال هؤلاء المرضى. سيروا والله الموفق.
يا مفكر الدكتور الاكاديمي هو الذي يدرس وليس بياع الخرده واذا كان كلامك صحيح فعلی الوزاره ان تحاسب الدكاتره وليس تجار المواشي
وكاتب هذا المقال ليس بالجاهل وعيب عليك ذمه يا محترم كل الكلام من تصريحات الي مشغلك "معاليه"
الدستور عماد الدوله ،نفاخر عنا بمخالفته زمن غريب عجيب
هذا نص تصريحه يقول بدي الم مصاري من العالم بدون حق وسنبقی نخالف الدستور حتی تتعبی الجامعات الرسميه بالاموال وبعديها بدو يحقق العدل لجميع الاردنيين..............وبلغ العالم ان حكومه الاردن تخالف الدستور لهذا السبب
فـهـل تقبل ان يدرس اولادك في جامعه يراسها شخص مؤهلة العلمي سادس ابتدائي؟ وقد احيل هذا الموضوع الى ديوان الراي لمعرفة جوازيه مخاطبة هذا الشخص بلقب دكتور ارجو الرجوع الى هذا الموقع والى مواقع اخباريه اخرى لمزيد من التوضيخ بخصوص هذا الخبر.
وخبر اخر قبل ايام معدوده ايظا، حيث تشاجر بالايدي اعضاء الهيئه العامه لآحدى الجامعات الخاصه اثنا انعقاد اجتماع واستمر الشجار لمدة نصف ساعه،
هذا هو واقع ما يسمى الجامعات الخاصة .
بخصوص تجار المواشي والخردة "وانــا كا اردنـي" اقـول لا يهمنى ما ذهبت اليه بانهم اردنيين ما يهمني هو عدم ادارة العمليه التعليميه على خليفة العقليه التجاريه لتجار المواشي والخردة واكرر "ادفع قسطا تنجح فصـلا" اما بخصوص الهيئة التدريسية فهم بالنهاية موظفين خاضعون لقانون العمل" لا حول ولا قوه لـهم تجاه التاجر صاحب العمل "عفوا اقصد صاحب الجامعه"
هـولاء التجار غيروا مبداء الاستثمار في التعليم ليصبح" التجار في التعليم" حسب طريقة تسمين المواشي، وتجار اخرين غيرهم اوجدوا نظرية التجارة "في الطب وارواح الناس" وهكذا..
عندما يوجة وزير التعليم العالي انتقاد لنظام القبول الموازي في سابقه لم تحدث من قبل فأنما هو يدعو الى المساواه بين الجميع في القبول بالجامعات الحكوميه " وليس القبول لمن يدفع اكثر" اعتقد انه يتوجب احترام معاليه لهذا الطرح الغير مسبوق
وصدقـا اخي الكريم انا لا اعرف معالي وزير التعليم العالي كما انه لم يشغلني لانني اعمل في خاصه بشركه املكها في الاردن بعد رحلة عمل في المملكة العربيه السعوديه لمدة 25 سنه ، وانا هنا لا اتحدث بلسان حالي لانه والحمدللـه قد تخرج اولادي من الجامعات وانما اتحدث بلسان من الآسر العفيفه التي اعرفها شخصيا والذي يشكل مصروف جيب أولادهم على مقاعد الجامعه عبء كبير عليهم.
قبل بجوز 3 سنين احضرت لمعاليه مقابله على التلفزيون وقبل ما يصير وزير
بس بصراحه لما صار وزير ما غير حكيه وكان بالمقابله بقول انه البرنامج الموازي يخالف الدستور
وهو ان المواطنين الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات
فوين المساواه بالموازي
اما خبر اجتماع الهيئة العامه التي ذكرت فان الاجتماع للشركه وليس الجامعه والخبر غير صحيح واتحداك اثبات عكس ما اقول
وانت "كا" اردني لا يهمك فنحن الاردنيين يهمنا مصلحه البلد شو هامك انت ما انت عايش بره البلد
اما التكلفه يا افلاطون احسب كلفه الطالب في الجامعات الرسميه فهي اضعاف الجامعات الخاصه
احسب مقدار الدعم الحكومي لموازنه الجامعات السنويه مع كلفه الرسوم مع دينار الجامعات الذي يخصم من كل مواطن اردني درس بالجامعات ام لا يدرس بطلع الرقم الفعلي
وبالنسبه لعضو هيئه التدريس الذي تتكلم عنهم فانت تتهم المدرسين بان لا قيم لديهم ويدرسوا كيف ما كان لياخذ راتبه واتحداك اثبات ان معادلتك ادفع تنجح موجوده باي تقرير او شكوى لدى الوزاره
التعليم بالاردن من افضل الموجود بالمنطقه ويوجد الاف من خريجيها مستلمين مواقع مهمه في مختلف التخصصات والبلاد وبتيجي انت "ك اردني" تفتي وتسئ للطلبه الخريجين والحاليين ولسمعه الاردن لانك مكيف على تصريح الوزير
اول نقطه الشخص الذي تتحدث عنه هو ليس رئيس جامعه وان كان كلامك صحيح فالوزاره ارتكبت المصيبه ولمن ملامك سخيف وفاضي
اجتماع الهيئه العامه هو لشركه وليس جامعه يا مسطل والخبر تم نفيه
واخيرا طبعا شو بهمك فيهم كاردنيين لانك محسوب علی البلد زياده ،اخر همك
شكلك مطرود من جامعه خاصه وماكلها علی الوجع شي غاد
وزير بقلك انا مخالف للدستور وبدك ياه يسير
كملت
وزير بقلك انا مخالف للدستور وبدك ياه يسير
كملت
ولو ما كنت مقهور ما بترد بطريقة السب والشتم على الناس اللى بتنتقدك
و بعرف انو اي حد بحاول ينتقدك يا بطير يا بزحلق
بس بجيلك يوم
و اليوم تحتك بساط بس البساط مش دايم
1 ان كثيرا من الطلبة الواصلين يقبلون باسس كثيرة جدا على البرنامج العادي وربما منح ايضا وهذا غير دستوري لعدم مساواة الاردنيين
2 ان معظم الدارسين على البرنامج الموازي من الفقراء ومعدلاتهم ليست متدنية ولو كان هناك عدالة لقبلوا على البرنامج العادي كما انهم غير واصلين والحالة هذه يصعب عليهم تدبير واسطة للبرنامج العادي او تامين منحة فيضطرون لبيع اي شيء يملكون من اجل تدبير دراستهم.
3 هناك فئة اخرى من الطلبة معدلها مرتفع ولكن لم يقبلوا على البرنامج العادي ولا يستطيعون تدبير رسوم الموازي فيحرموا من النعليم وهذا تفريق وعدم مساواة بين الاردنيين ولا يخفى على احد ان هذا غير دستوري.
****اليس الحل الاكثر عدالة رفع رسوم البرنامج العالي ضمن المعقول وقبول عدد اكبر من الطلبة وبعدالة ويساعد الطالب الفقير من فرق الرسوم*****
1 ان كثيرا من الطلبة الواصلين يقبلون باسس كثيرة جدا على البرنامج العادي وربما منح ايضا وهذا غير دستوري لعدم مساواة الاردنيين
2 ان معظم الدارسين على البرنامج الموازي من الفقراء ومعدلاتهم ليست متدنية ولو كان هناك عدالة لقبلوا على البرنامج العادي كما انهم غير واصلين والحالة هذه يصعب عليهم تدبير واسطة للبرنامج العادي او تامين منحة فيضطرون لبيع اي شيء يملكون من اجل تدبير دراستهم.
3 هناك فئة اخرى من الطلبة معدلها مرتفع ولكن لم يقبلوا على البرنامج العادي ولا يستطيعون تدبير رسوم الموازي فيحرموا من النعليم وهذا تفريق وعدم مساواة بين الاردنيين ولا يخفى على احد ان هذا غير دستوري.
****اليس الحل الاكثر عدالة رفع رسوم البرنامج العالي ضمن المعقول وقبول عدد اكبر من الطلبة وبعدالة ويساعد الطالب الفقير من فرق الرسوم*****
وقع الظلم عليَّ منذ سنتين وبدأت رحلة الدفاع عن قضيتي ذات العدالة المطلقة ،فكتبت الخطابات للمسؤولين ،وقابلت العشرات منهم ،ولم أفلح في مقابلة السواد الأعظم منهم،وسافرت لعمان مئات المرات ،ونسخت وثائق بحجم أكبر مكتب مسؤولينا ،وبذلت من المال والجهد ما الله به عليم ،كل ذلك في سبيل التصدي لأشخاص نفذوا أجندة شخصية لزمرة من خارج الوزارة نفوسهم مريضة دافعهم الحسد يتلذذون بإيذاء الآخرين .
الى متى سيبقى المواطن (الخط الأحمر)- حسب رؤية جلالة الملك- الحلقة الأضعف والطرف الآخر المتمترس خلف الوظيفة التي أقسم عليها الأيمان المغلظة أن يحملها بأمانة وإخلاص هو الملائكي الذي لا يخطئ علماَ بأن التراجع عن الخطأ هو سلوكيات القوي الأمين .
للأسف أستهجن وأستغرب اكتفاء رئاسة الوزراء ومكافحة الفساد وديوان المظالم برد الوزارة الرسمي الممجوج المنسوخ الذي يفتقر إلى أدنى مستويات الفراسة والمسؤولية ...إذن فما الداعي لأن يتقدم كل مظلوم بشكواه للجهات المبينة أعلاه.
هل من المعقول يا دولة الرئيس وأصحاب المعالي والعطوفة أن يتفرغ صاحب الجلالة لكل صغيرة وكبيرة وهل بإمكان المواطن الذي ينتمي إلى حزب الفقراء في هذا البلد وإلى الفئة التي لا تأوي إلى ركن شديد أن يسمع صوته لصاحب الجلالة .
وأخيراً بفضل الله أولاً واهتمام معاليه ثانياً قرر أن ينصفني في ضوء الوثائق والمراسلات والمعطيات .
قضيتي طويلة وتفاصيلها مؤلمة ووثائقها واضحة وجلية وجاهزة لمن يطلبها،أخشى أن يحول خفافيش الظلام دون ترجل قرار معاليه ...قضيتي تستحق أن تحتل مساحة لدى كبار المسؤولين (الأقوياء الأمناء)حسبي الله ونعم الوكيل.
... الوزير المعني : معالي أ.د. وليد المعاني .
د.حسين محمد حسين البطاينة
0777721662