يا الهي ما أقبح العناوين الإعلامية التي تلوم او تنتقد أداء الأجهزة الأمنية في معان للقبض على المجرم الذي قتل الشهيد جعفر الربابعة .

لا أظن أننا بلغنا مرحلة التغوّل على سيادة القانون كما يصف البعض، ولا غضاضة فيما أرى من أن تسّير جاهات ووساطات للضغط على المجرم لإقناعه بتسليم نفسه.

بث الخطب وتلاوة المواعظ من المكاتب الفارهة في عمان يدعو للأسف الشديد ، وما نسمعه أو نقرأه مخجل ،خاصة إذا جاء من كاتب مرموق او صحيفة وطنية كبرى يفترض أن تشد من عزائم أبطال القوة في الميدان لا أن تفت في عضدهم او تخذلهم في الوقت العصيب.

قوات الأمن في معان ليست في نزهة، والتحليلات الناقدة التي أطلقها البعض لمجرد توجيه النقد كانت منفصلة عن الواقع، ذلك ان التنظير شيء والتعامل الميداني للقبض على عتاة المجرمين شيء آخر بالغ الخطورة.ويتطلب الحرس والحذر الشديدين تجنبا لإراقة الدماء .

البحث والتحري والملاحقة وقيام أجهزة الأمن بالمداهمات والانسحاب والعودة مرة أخرى ،كل هذا ليس بغريب وليس فيه شيء من الشذوذ الأمني ،ويقع في سياق التقاليد الأمنية الاعتيادية للقبض على المجرمين، ولا يعني بأي حال التخلي عن دورها بضبط الأمن.

حكي القرايا غير عن حكي السرايا. وتهويل الأمور وتضخيمها على نحو مثير عبر النشر والمقالات لا يتناسب مع أخلاقيات الإعلام الموضوعي النظيف ، ونحن في واقع الحال لا نمر بأزمة سيادة القانون ،ومن غير اللائق إطلاق هذا الوصف لمجرد انسحاب مؤقت لقوات الأمن في معان، او عدم تمكنها من القبض على مجرم يتواجد في منطقة مأهولة ،ووقف عمليات المداهمة الأولى وتأجيلها لضرورات اقتضتها الظروف الميدانية هناك.

قوات الأمن في معان ليست على المحك ، والقبض على المجرم مسألة وقت لا أكثر وهذه حقيقة . والحقيقة الثانية ان أهالي معان ليس لديهم استعداد كما يشاع لاحتضان المطلوبين والتستر عليهم، او مقاومة رجال الأمن عند مداهمة المنازل.

قائد قوات الدرك ومدير الأمن العام هناك . ولن يعودا إلى عمان قبل تنفيذ المهمة بنجاح وإحضار القاتل إما جثة هامدة او مصفدا بسلاسل الحديد.

كاتب ومحلل امني وعميد سابق في الأمن العام