تتعدد الجهات التنموية في الأردن الوطنية منها والأجنبية.. وتتسع وتيرة عملها لدعم الفقراء واطعام الجياع وبناء المساكن.. وتقديم المساعدات للمحتاجين والمعوزين وذوي الظروف الصعبة.. وهنا تتبعثر وتتبدد جهود تلك المؤسسات وتتعثر آليات عملها.. إذ بدل أن تقوم عدة جهات بدعم أو زيارة فرد أو أسرة أو منطقة وتتكلف تلك الجهات رواتبا وموظفين وادارة وسيارات وجهودا بشرية ومادية فانه من الأفضل أن تقوم جهة رسمية واحدة بتنظيم وتقديم الدعم والمساندة فتكون أقل كلفة وجهدا ووقتا وأسرع للوصول إلى متلقى الدعم والمساندة.. في دولة متقدمة قرأت بأن موظف الدعم في المنطقة التي يكلف بالعمل بها يركب الدراجه ويزور العائلات المحتاجه ويقدم لها المخصصات الشهرية وتسلم بموجب شيكات بنكية وأحيانا نقدية وحسب الحالة وقدرتها مما يريح الطرفين من المعاناه والبيروقراطية التي نجدها في مؤسساتنا فعشرك موظفين مسؤولين عن تقديم الدعم لحالة أو حالتين ويسير الراكب صاحب الحاجة عندنا ويعاني الأمرين للحصول على حصته من المعونات النقدية أو العينية ناهيك عن أن تلك المؤسسات المانحة احيانا كثيرة قد تلجأ إلى احراج المعوزين والفقراء اما بتصويرهم أو تجميعهم في أماكن لا تليق بهم وعلى مرأى من الناس مما يصيبهم من خجل وخوف حياء احيانا وشعور بالإهانة والدونية وهذا لا يليق بإنسانيتهم.. إذا نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لعمل المؤسسات التنموية والاجتماعية في بلدنا وتنظيم آلياتها ووزارات التنمية والتخطيط والأوقاف بحاجة إلى مراجعة وتحديث لقوانينها القديمة لتواكب العصر.. وفي حدود معرفتي ومتابعتي وسماع الإذاعات والبرامج الخدمية في المحطات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي أؤكد بأن ثمة اختلالات يجب إصلاحها وأخطاء يجب تصويبها من قبل المسؤولين وأقطاب حكومتنا الرشيدة