جراسا -

خاص - نفى المفتي العام للدّيار المقدّسة الشيخ محمد حسين أن يكون الاحتلال الاسرائيلي قد استولى او سرق وثائق  المسجد الأقصى مستغلا الأزمة التي استمرت لاسبوعين قبل أن يرضخ للمقدسيين.

وأكد حسين أن المرجعيات الدينية والوطنية في القدس شكلت لجنة للتحقيق في القضية التي تمت اثارتها من قبل وسائل الإعلام عقب الأزمة في الأقصى.

وشدد حسين في اتصال هاتفي مع "جراسا"  ان اللجنة باشرت عملها وأن نتائج قريبة سيتم الاعلان عنها على هذا الصعيد.

بدوره نفى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا أن تكون قوّات الاحتلال قد سرقت وثائق أثناء عبثها في المسجد الأقصى.

وقال صبري في تصريح لوسائل الاعلام: إنَّ اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة اعتداءات قوّات الاحتلال داخل المسجد الأقصى أثبتت وجود عبث كبير، يتمثل في كسر أقفال الآبار والمكاتب المختلفة، ومعاينة الوثائق والأوراق التاريخية.

وأضاف د.عكرمة، أنَّ الّلجنة لم تصدر بعد أي تصريح يثبت وجود عدم تطابق في السجل التاريخي المحفوظ، وفِي حال ثبت ذلك، فإنَّ الّلجنة هي المخولة فقط بإصدار بيان خاص يصف أي نقص يتم رصده.

وطالب الشيخ عكرمة صبري وسائل الإعلام، بتوخي الحيطة والحذر، والدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأثار رئيس "مركز القدس الدولي"، حسن خاطر، في تصريحات صحافية، من "كارثة حقيقية تحيط بالقدس"، بعد سرقة الاحتلال وثائق مهمة من المسجد الأقصى خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين.

واعتبر "مركز القدس الدولي" أن الاحتلال يمهد للتلاعب بالوثائق التي وضع يده عليها بهدف إلحاق الضرر بالأوقاف.

وتتعلق الوثائق المسروقة بالسجل العقاري وبأملاك دائرة الأوقاف، التي تشكل ما نسبته 90% من البلدة القديمة، وهي عبارة عن عقارات وأراضٍ ووقف إسلامي.

ومن شأن الحصول على الوثائق كشف تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات الممهورة عليها، بينما يمكّن ذلك تل أبيب من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها.

وذكر "مركز القدس الدولي" أن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة التي استحوذ عليها الاحتلال، سواء بمصادرة الأصول أو تصويرها، للتحرك ضد دولة الاحتلال.