جراسا -

أصدر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا بخصوص التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون العقوبات والتي تضمنت فرض قيود جديدة على حرية الرأي والتعبير.

وأشار البيان إن تعديل المادة 73 من النص الأصلي لقانون العقوبات بإضافة النشر بوسائل الكترونية من شأنه تقييد حرية الإعلام وإعطاء السلطة القضائية صلاحيات أوسع في توقيف وحبس الصحفيين.

وطالب البيان مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بإضافة نص إلى قانون العقوبات يستثني المطبوعة كما عرفها قانون المطبوعات من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 حيث كان الأولى بمجلس النواب الاستعجال بمناقشة وإقرار قانون الحصول على المعلومات والذي ما زال يراوح مكانه منذ سنوات، فالتدفق الحر للمعلومات فيه حصانة للمجتمع ويرتقي بالخطاب الإعلامي الرسمي والأهلي المدعم بالمعلومات الدقيقة ومن مصدرها الموثوقة والتي من شأنها زيادة الثقة بمؤسساتنا الإعلامية الرسمية والخاصة .

كما طالب البيان فتح المادتين 118 و 150 لمخالفتهما وتعرضها مع المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر كونهما قيدا على حرية التعبير.

واوضح البيان ان نقابة الصحفيين ترى إن فرض المزيد من القيود وبقوة القانون على حرية التعبير سيأتي بنتائج عكسية على دور الإعلام كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة وبصفته خط الدفاع الأول عن الدولة ومقدراتها وانجازاتها ويودي بالمحصلة الى تراجع الأردن على مؤشرات حرية التعبير الدولية، فإعطاء مساحات أوسع للرأي والرأي الأخر في تعبير عن نفسه له دور أساسي ومهم في محاربة الشائعات وخطاب الكراهية ودحض الهجمات الإعلامية المعادية بالحجة والمعلومة الدقيقة وبالتوقيت المناسب دون خوف او تردد من الملاحقات القانونية والتي يتقدمها التوقيف المرفوض للصحفيين كونه يعتبر عقوبة مسبقة وسالبة للحرية لقضية ما زالت في بداياتها وبطور التحقيق.

وأشار البيان ان مجلس النقابة يتطلع لمراجعة شاملة لمنظومة القوانين الناظمة لحرية التعبير في المملكة بما يضمن الإسناد الحقيقي لدور الإعلام ومؤسساته المختلفة للنهوض بالمجتمع في إطار من الحرية المسؤولة والتي تحمل في طياتها النقد المتوازن والتـأشير على نقاط الضعف أينما كانت بهدف الإصلاح ولتحصين المجتمع.
-