جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اقرار القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد العسكري لعام2010 .

كما قرر الموافقة على اسس ايصال التيار الكهربائي لمناطق جيوب الفقر/مشروع كهربة الريف.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة الكندية للتنقيب عن البترول في منطقة الجفر ووسط الاردن وتفويض مدير عام سلطة المصادر الطبيعية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية.

وقرر المجلس الموافقة على توقيع اتفاقية امتياز التقطي السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة المملوكة من قبل شركة ايستي انرجيا الاستونية بنسبة76 بالمائة وشركة الشرق الادنى للاستثمار محدودية المسؤولية بنسبة24 بالمائة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الاسس تتضمن ان لا تزيد مساحة المنزل في مناطق جيوب الفقر عن 150 مترا مربعا وان لا تكون جميع واجهات المنزل من الحجر وايصال التيار الكهربائي لهذه المنازل مهما بلغ عددها (داخل وخارج التنظيم) والتي تحتاج الى أعمدة جهد منخفض فقط وان لا يقل عدد المنازل في التجمع السكاني (داخل وخارج التنظيم) عن خمسة منازل في حالة حاجة التجمع السكاني الى شبكات الجهد المتوسط (33 ك.ف) ومحطات تحويل وأعمدة جهد منخفض وان لا تتجاوز كلفة ايصال التيار الكهربائي للمنزل الواحد عن ستة الاف دينار وان تتوفر مخططات تنظيمية معتمدة ومصدقة من الجهات المعنية حسب الاصول تظهر الشوارع التنظيمية.

وأضاف الدكتور الشريف انه تم تفويض اللجنة التوجيهية العليا للمشروع بالموافقة على ايصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين التي تنطبق عليها الاسس.

وعرف المجمع السكاني بأنه مجموعة من المنازل التي تستفيد من نقطة تزويد(خط جهد متوسط) واحدة وتحتاج الى أكثر من محطة تحويل لايصال التيار الكهربائي لها مهما بلغ طول خط الجهد المتوسط.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان مذكرة التفاهم حددت منطقة الدراسة (الجفر ووسط الاردن) بمساحة 19156 كيلو مترا مربعا ومدتها5 شهور قابلة للتمديد لمدة شهر واحد باتفاق الطرفين وتكاليف الدراسة350 الف دولار اميركي.

وقال الشريف ان القانون يأتي لأن قانون الضمان الاجتماعي لا يمنح ورثة المشمولين باحكامه في حال وفاة المشترك الذي تقل اشتراكاته عن اربعة وعشرين شهرا حقوقا تقاعدية كما وان انخفاض الرواتب التقاعدية لورثة المشتركين الذين تزيد اشتراكاتهم على اربعة وعشرين شهرا في حال بقائهم خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي مقارنة مع ورثة زملائهم الخاضعين لاحكام قانون التقاعد العسكري، وكذلك الامر في حالات الاستشهاد والفقدان الخاضعة لاحكام قانون التقاعد العسكري من تاريخ 1/1/2003 فقد تم النص على اخضاع فئة حالات الوفاة لاحكام قانون التقاعد العسكري اعتبارا من1/1/2003 وان تمت تسوية حقوقهم التقاعدية للاعتبارات ذاتها.

وأضاف الدكتور الشريف انه نظرا لانخفاض الرواتب التقاعدية للضباط ممن هم برتبة لواء فاعلى في حال بقائهم خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي مقارنة مع زملائهم الخاضعين لاحكام قانون التقاعد العسكري ولحماية حقوقهم واخضاعهم لاحكام قانون التقاعد العسكري عند احالتهم على التقاعد فقد تم ذكرهم كاستثناء في هذا القانون المعدل.