يوم امس حدد الملك ثلاثة محاور للعناية بها حضارياً وانسانياً هي الحريات والطفل والمرأة.. ولولا اهمية هذه المحاور واطلاع الملك على ما تحاط به من قلة اهتمام واكتراث وما يسمعه عن وسائل المعالجة والمتابعة المستخدمة وهي من التراث واكل الدهر عليها وشرب لما احتاج ان يدخل بالتفاصيل حولها والطلب الفوري للمعالجة واعتبارها خطاً احمر..

هناك قضايا عديدة انسانية وحضارية لا يزال التعامل معها يتم على اساس قوانين وتعليمات اما قديمة الى درجة يمكن ان تكون عثمانية او انها مرتبطة بفترة الاحكام العرفية ومثل هذه الامور باتت معالجتها ملحة الى درجة لا تحتمل اي تأخير.. فليس معقولاً ان يواجه الأردن والملك في كل مناسبة بانتقادات صادرة عن مؤسسات عالمية للطفل والمرأة والحريات وغير ذلك.. وليس معقولاً ان يصبح ترتيب الاردن في هذه المستويات متأخراً عن دول لم تعرف الحرية والاستقلال ان كان في افريقيا او اسيا كما انه ليس معقولاً ان نكون مدرسة لتخريج اعداء للصحافة والمساواة وحقوق الطفل..

توجيهات الملك يوم امس لا بد وان تأخذ طريق التنفيذ فوراً.. ومسؤولية الحكومة في هذه الجوانب اساسية، وكذلك الامر بالنسبة لمجلس النواب وباقي السلطات والمؤسسات الرسمية والشعبية..
لا نريد ابداً ان نكون في الصفوف المتأخرة بين الدول.. ولا نريد ان يشار الينا بالتخلف وجمعنا مع اعداء الحريات والمرأة والطفل..
ولا نريد ان نسمع بعد اليوم ان مستشفى يرفض معالجة طفل قبل الدفع ولا نريد هدر دم المرأة بحجة الشرف او اعتبارها مخلوق ناقص عقل ودين.. كما اننا لا نريد صحافة اساءة وابتزاز..

نريد ان يكون القضاء هو الفيصل وبتزامن مع ورشة وطنية لتحديث القوانين.