جراسا -

عقدت هيئة محكمة بداية شمال عمان جلسة صباح اليوم الأحد ترأسها رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور استمرت ثلاث ساعات استمعت خلالها الى أربعة شهود في قضية الاختلاس في وزارة الزراعة.

وبذلك يصبح مجموع الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة عبر جميع جلساتها9 شهود من أصل27 شاهدا في خلال ثلاث جلسات في هذه القضية.

وحضر الجلسة المتهمان الرئيسان المحتجزان والاظناء السبعة في القضية ووكلاء الدفاع

وعرض الخبير في إدارة المختبرات والادلة الجنائية أمام المحكمة ما خلصت اليه اللجنة المشكلة والتي ضمت3 خبراء في الخطوط والادلة الجرمية خلاصة عملها في موضوع الشيكات والوثائق المزورة في قضية الإختلاس.

وأكد الخبير عقب استجوابه من قبل عدد من وكلاء الدفاع في القضية انه ليس هناك مجال للخطأ في كشف التواقيع على الشيكات المزورة.

وبين أن إدارة المختبرات الجنائية لديها خبرات متراكمة لعشرات السنين وتستخدم أفضل اجهزة كشف التزوير المعروفة عالميا، مستعرضا أمام المحكمة التواقيع المزورة على الشيكات.

واستمعت المحكمة الى ثلاثة موظفين اخرين في أقسام مختلفة في وزارة الزراعة من بينهم احد المدققين وعضو اللجنة الاولية التي شكلتها الدائرة المالية عقب اكتشاف الخلل في الشيكات والذيتن وضحوا تفاصيل عملية الاختلاس .

وعقب الاستماع للشهود رفع القاضي كناكرية الجلسة حتى9/5 .

وكانت قضية الاختلاس التي اكتشفت في كانون الأول من العام الماضي والتي زادت قيمة الشيكات المزورة فيها على مليون ونصف المليون دينار حولت الى الجهات التحقيقية المختصة.

وكان المتهم الاول أقر في أول جلسة للمحكمة بذنبه ومسؤوليته عن كافة الشيكات المزورة وعمليات الاختلاس التي تمت عبر تلك الشيكات والتي حولها بعد صرفها من البنك المركزي الى حسابات خاصة به.