في تعديلات اليوم .. وافق مجلس النواب على اسقاط الحق العام في الدعاوي الجزائية في حال كانت القضية غير متابعة من قبل المشتكي ..

لنجد ان اقتراحات الحكومة على مجلس النواب بتعديل القوانين والاجراءات القضائية ضعيفة وليست في صلب الموضوع اطلاقا ..

وحتى ان التعديل المطروح والذي نال الموافقة من مجلس النواب صباح اليوم ممرمغ ويترك فراغات لدى منفذي هذا القانون بين كلمة شمله ولم يشمله ..

حيث انه لا يوجد صرامة واضحة في هذا القانون المعدل ..

فاقل ما يلخص هذا التعديل والموافقة عليه من قبل النواب مثل شعبي قديم .. الا وهو "دور على فاطمة في سوق الغزالين" .

الحل هو العفو العام الشامل بضرورة تنفيذه وفق اصوله القانونية .. والاهم ان يتم تنفيذه على جميع القضايا على النحو التالي :

القضية القطعية والمنفذة على المشتكى عليه في السجون .. يسقط عنه الحق العام ويتم اطلاق سراحه

والقضايا القطعية والغير منفذه تسقط

اما القضايا المنظورة فتبقى منظورة الى حين ادانة المشتكى عليه او تبرئته من الجرم المسند اليه .. وبعدها يشمله العفو باثر رجعي اما المشتكي فيستكمل اجراءاته القانونية بالحق الشخصي ..

هل اصبح العفو بالحق العام مساومة بين الحكومة والدستور .. !! ؟؟