جراسا -

وسط حضور لافت للقوى والشخصيات السياسية والنقابية والعمالية، أقام التجمع النقابي العمالي ، مهرجاناً خطابياً بمناسبة عيد العمال العالمي بمقر حزب الوحدة الشعبية.

وتحدث في المهرجان كل من: د. سعيد ذياب الأمين العام للحزب، والناشط العمالي محمد السنيد رئيس لجنة عمال المياومة، والأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين، والرفيق أحمد مراغه مسؤول المكتب العمالي لحزب الوحدة الشعبية.

الدكتور سعيد ذياب قال في كلمة بإسم الحزب: " إن حزبنا إذ يشارك عمال الوطن في احتفالهم هذا، إنما يعبر عن ذاته كجزء من فصائل العمل الوطني الديمقراطي، حيث يضم الحزب في صفوفه العناصر الطليعية الأكثر استعداداً للنضال والتضحية، من عمال وفلاحين ومثقفين ديمقراطيين، وذلك بهدف بناء المجتمع الأردني الاشتراكي كجزء من مجتمع عربي اشتراكي موحد ".

وأضاف: " إن الاشتراكية كنظام، لاتزال هي الحل الأمثل لتجاوز المعضلات الاقتصادية والسياسية والثقافية، فهي تشكل البديل الإنساني للرأسمالية القائمة على الاستغلال والجشع ".

ونوه الأمين العام إلى أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل غالبية المؤسسات الاقتصادية في البلاد، تعمد إلى تسريح عمالها دون الإعلان عن ذلك، بل ودون الرجوع إلى وزارة العمل.. ناهيك أن غالبية العمل لا يتواصلون مع نقاباتهم، ما يترك الباب مفتوحاً أمام إجراءات تلك الشركات بتسريح عمالها.

وشدد على أن البيئة القانونية التي تعمل من خلالها الحركة العمالية، تجعل من هذه الحركة فاقدة لاستقلاليتها، ومجرد إطار لتسويق السياسات الحكومية، وذلك بسبب تقييد الحركة العمالية بالأنظمة والقوانين المكبلة لها، بالإضافة إلى التدخل الحكومي الهادف إلى كبح الحراك العمالي.

وختم الأمين العام بقوله: " في عيد العمال .. نستذكر ما يواجهه عمال فلسطين عبر نضالهم في مواجهة الاحتلال، ونؤكد أن الدفع نحو المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الوحدة، هو دور جوهري للحركة العمالية، ولابد من تفعيله لمواجهة المحتل والتصدي لسياسات التهجير والتهويد والاستيطان، حيث تقع على العمال مهمة نضالية تتمثل بالدفع باتجاه المراجعة الشاملة للمسيرة الماضية، على طريق الإنقاذ النضالي دفاعاً عن الوطن.

ومن جانبه، طالب الناشط العمالي محمد السنيد بإسم لجنة عمال المياومة، الأحزاب السياسية بدعم تحركات العمال، ولاسيما عمال المياومة والموانئ الذين يفتقدون إلى نقابة تمثلهم، مشدداً على عدالة قضيتهم، وضرورة حشد الجهود لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم.

واستنكر السنيد اعتداء قوات الدرك على العمال المطالبين بحقوقهم العادلة، مقابل غض الطرف عن المسؤولين الذين مارسوا شتى أنواع القهر والظلم بحق هؤلاء العمال، لافتاً في ذات السياق إلى إعادة الناشط العمالي إلى موقعه، بعد أن تم إبعاده على خلفية نشاطه المطلبي المكفول دستورياً.

وأكد أن سيكون للحركة العمالية تحركات مستمرة حتة تحقيق مكاسب العمال، داعياً الأحزاب إلى الالتفاف حول الحركة العمالية.

كما طالب الحركة العمالية بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم العادلة، بدءاً برفع أجورهم، منوهاً إلى أن إدراك العامل لحقه ولكونه مظلوماً، سيشكل المنطلق الرئيسي لحراك عمالي شامل ينتزع حقوق هذه الطبقة المسلوبة.

أما الأستاذ مصطفى الرواشدة الذي تحدث بإسم المعلمين فقال: " إن السبب الكامن وراء تخلف الأمة وتراجعها وكبواتها يتمثل بالنظرة الخاطئة لدور الطبقة الكادحة واللعاملة باعتبارها المحرك الأساسي للثورة والنهضة "، منوهاً في ذات السياق إلى أنه " لا يمكن الحديث عن الاشتراكية في حال بقاء الطبقة العاملة محصورة ضمن دور محدود ومراقب، فالاشتراكيون المبدئيون يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من الطبقة العاملة، دون تهميشها أو التعامل معها بنخبوية ".

وأضاف الرواشدة: " ينبغي على الفئات الثورية الانحياز لمصلحة الطبقة العاملة، والكادحين، كما أن واجبهم يحتم عليهم تفهم عمق دور هذه الطبقة، كما ان الانحياز لجمهور الكادحين يستدعي التضحية ".

وطالب بتشكيل نقابات حرة للعمال والفلاحين، وبإعادة النظر في توزيع الثروة، بإعطاء العامل نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى أجره الذي يتقاضاه لقاء بيعه لقوة عمله، دون أن يكون له أي نصيب من الأرباح رغم تحقيقه لها.

واستهل الرفيق أحمد مراغه كلمته بإسم التجمع النقابي العمالي بالقول: " نوجه بإسم التجمع النقابي العمالي التحية لعمال الوطن في عيدهم، فقد جاء هذا العيد العمالي شاهداً على كفاح العمال، ليشكل مناسبة للتأكيد على دور الحركة العمالية في البناء، وعلى ضرورة كفاحهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة ".

ونوه مراغه إلى أنه لم يعد خافياً على أحد واقع النقابات العمالية، وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث لم تعد تمثل منتسبيها، بل تحولت إلى مرتع يحقق مكاسب القائمين عليها، وذلك بدعم من الحكومة، حيث يزداد تغول أصحاب المصالح الذاتية الضيقة على حساب الحركة العمالية ومصالحها.

وأضاف بقوله: " لقد بات النظام الموحد للنقابات يمثل تجاوزاً على الدستور، حيث أن حكومتنا العتيدة، ممثلة بوزارة العمل، لا تستطيع أن تخفي رضاها عن هذا الواقع، فهي قد اطمأنت على مصالح أرباب العمل الذين يمارسون هذا الأوان تعسفاً غير مسبوق ضد الحركة العمالية، والمتمثل بالفصل والتسريح الجماعي، وبوقف الزيادات السنوية، وتخفيض الرواتب، بل والتراجع عن المكتسبات التي انتزعها العمال في سابق الأيام ".

ودعا مراغه بإسم التجمع النقابي العمالي، كافة القوى والفعاليات النقابية الحرة، إلى التوحد في إطار العمل الممنهج، بهدف خلق مرجعية حقيقية للحركة العمالية، تحمل همومها وتدافع عن مصالحها، بعد أن تمثل كافة القطاعات العمالية المنتجة، والرازحة تحت وطأة سلطة رأس المال.