خطية الشعب الاردني امام الله في رقبة اللجنة القانونية في مجلس النواب

 - اقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ القضائي ..

والمتضمن بيع العقار في المزاد دون اخطار المدين

فهل هذا القرار هو قرار سيصار العمل به باثر رجعي .. ام انه سيطبق على القضايا الحديثه .. ؟؟

حيث انه اذا طبق باثر رجعي فانه سيشكل كارثه على المجتمع الاردني ..

لكون المقترضين من البنوك بسندات رهن من ١٥ عام يتعثروا بالسنه الاولى ويطرح البنك سند الدين في دائرة التنفيذ ويعمل مصالحه خارجية مع المدين ويلتزم المدين بالمصالحه الخارجية خلال سنه وثم يعجز عن التسديد خلال شهرين او ٣ وفي ذلك الوقت يكون البنك قد استمر بقضيته ويكتسب الفترة القانونية ويعود المواطن لتسوية مع البنك لمرة اخرى مع ما يسمى بفريق دائرة التحصيل ..

وهكذا يكون البنك قد حصل من المدين من خلال فريق التحصيل مع العلم بانه مستمر في القضية .. على مدار ١٠ سنوات حتى تكتسب جميع درجاتها القطعية بالنشر والمدين لا يعلم ..

والمشكلة انه عند طرح سند الرهن في التنفيذ من ١٠ سنوات كان اصل الدين يقدر ب٣٠ الف دينار على سبيل المثال ويتفاجئ بان المبلغ قد اصبح ٦٠ الف بعد اضافة الفوائد القانونية ..

متجاهلين في الوقت نفسه جميع الدفعات التي التزم بها المدين لفريق التحصيل على مدار ال١٠ سنوات ..

وان كان ذلك غير صحيح

ما الذي كان يجعل البنك ينتظر لمدة ١٠ سنوات .. ؟؟



واذا كانت هذه القرارات لصالح البنوك والمستثمرين في الاردن فما ذنب المدين والمواطن الذي دفع من خلال تسويات مع هذا البنك .

ببيع عقاره في هذا القانون المجحف لصالح البنوك المرابية ..

وفي حال تم بيع العقار باقل من قيمته الفعلية .. يبقى المواطن مدينا للبنوك رغم بيع منزله ..

فكل ذلك لمصلحة البنوك والمستثمرين .. تجنون على شعب لصالح ١٠٠ مستثمر .

هذه قرارات خاطئة اذا نفذت باثر رجعي