جراسا -

قررت محكمة الإستئناف اليوم الخميس حل حزبي دعاء والرفاه، لعدم التزامهما باحكام قانون الاحزاب ولوجود مخالفات تنظيمية ومالية.

وقال مدير مديرية شؤن الأحزاب السياسية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عبد العزيز الزبن أن محكمة الإستئناف قررت حل حزبي دعاء والرفاه، لعدم إلتزامهما بأحكام قانون الأحزاب السياسية ونظامهما الاساسي.

وقال الزبن إن قرار المحكمة جاء بناء على دعوة قدمتها لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الوزارة وفقا لأحكام المادة 34 / أ البند 4 من قانون الاحزاب السياسية النافذ.

ولفت إلى أن الوزارة وانطلاقاً من رؤيتها ورسالتها ملتزمة بتقديم كافة اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للأحزاب المرخصه من اجل تحقيق أهدافها وغاياتها التي أسست من اجلها، مع إعطاء الجانب القانوني حقه في التطبيق، مع التأكيد على أن اللجنة والوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية.

يذكر ان الحزبين كانا يتلقيان دعما ماليا سنويا من خزينة الدولة بموجب نظام المساهمة المالية، وتعتبر أموال الأحزاب أموالا عامة بموجب القانون لغايات قيام المسؤولية الجزائية.

واكد الزبن ان اموال واملاك الحزبين ستؤول الى الخزينة العامة استنادا لقانون الاحزاب.