انا ام لولد وحيد عمره 19 سنه رزقني الله المال واريد ان ازوج ابني ابني عمره 19 سنه فهل سازوجه بنت يبلغ عمرها 18 سنه يجب ان يكون هناك فارق في العمر لا يقل عن خمس سنوات اعجبتني فتاه من العائله عمرها 16 سنه واريد تزويجه اياها من سيحرم ما احل الله من الذي نصب نفسه مكان الاله يحرم ويحلل على هواه ام تريدون ان يبقى الشباب بلا زواج يزنون اتقوا الله لعن الله سيداو وحسبنا الله على من يريد وأد ما شرع الله.

اتفاقية " سيداو " تدعو إلى خراب بلدنا، ولن ترضى إلا أن تكون كل مسلمة في بلدنا الحبيب عبارة عن عاهرة، وهذا ما لا نرضاه لاخواتنا وأمهاتنا، والله يهدي القائمين على الحكومة للانسحاب من هذه الاتفاقية النجسة وليتذكروا انهم في يوم من الايام سيكونون تحت التراب ولن ينفعهم ما هم فيه من سلطة وقوة ومال ...اين من سبقوهم الان؟ هل من عاقل ؟

ما يسمى سيداو حالة تمرد على الخالق ثم على منظومتنا القيمية
إلى متى سيظل أمننا رهين حفنة من الرجال والنساء المنفلتين من عقال قيمنا؟..تبا لهم
الاتفاقية انتقاص للسيادة الوطنية واستباحة للخصوصية الثقافية وحَجر على التفكير.
كثير من دول العالم ترفض التوقيع على اتفاقيات دولية لتعارضها مع قيمها ومصالحها
مطلوب تكثيف الأنشطة التي ترسخ الهوية الإسلامية لمجتمعنا

إن كل المبررات التي ساقها المدافعون عن اتفاقية سيداو هي مبررات واهية، ومع ذلك فإننا ندعو إلى عدم الاستهانة بهم. لأسباب كثيرة، لعل في طليعتها ارتباط هذه الاتفاقية بمراكز صنع القرار العالمي، التي تريد أن تصبغ العالم بصبغة واحدة وأن تمحو كل المكونات الثقافية لشعوب الأرض لحساب ثقافة واحدة هي الثقافة الغربية. وهذا يستدعي منا أن نكثف الأنشطة التي ترسخ الهوية الإسلامية لمجتمعنا. وأن نضغط لوضع تشريع يمنع دخولنا. في أي اتفاقية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأن تعرض كل الاتفاقيات التي تريد الحكومة الدخول فيها على مجلس الإفتاء قبل توقيعها. وهنا يبرز دور علماء الشرع الحنيف في التصدي للدفاع عن حرمات الله من خلال التصدي لهذه الاتفاقية وأمثالها. خاصة وأن بعض المدافعين عن هذه الاتفاقيات يختبؤون وراء نصوص شرعية، ويحاولون ليّ ذراعها وتفسيرها بما يتفق مع نصوص هذه الاتفاقيات. وعلى العلماء أن يقودوا تحركاً جماعياً لتحصين المجتمع والدفاع عن قيمه، وعليهم أن يحرضوا على قيام تحرك نسوي جاد للوقوف أمام حفنة النساء اللواتي صادرن رأي المرأة في بلادنا، لحساب أجندات خارجية تجعلنا نتساءل: لماذا هذا التركيز على قضايا المرأة وتناسي قضايا أشد خطورة وأهمية مثل قضايا الفقر والفساد، وكلاهما يأكل حقوق المرأة والرجل معاً ؟ وفي هذا الإطار نحب أن نسأل المدافعين عن حقوق المرأة. لماذا لا يتم الربط بين هذه الحقوق والحقوق السياسية للشعوب التي احتلت أرضها وفلسطين والعراق في مقدمتها؟ فحق العودة والسكن في الوطن حق مقدس يجب أن تتمتع به المرأة الفلسطينية والمرأة العراقية، وأن نسعى إلى توفيره لهما بدلاً من أن نعمل على إخراج بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا من بيوتنا

قرار رقم: (132) (10/2009) بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية "سيداو"
بتاريخ 1/8/1430هـ، الموافق 23/7/2009م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ناقش مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة في 23/7/2009 ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية سيداو والتي تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.
وقد استذكر المجلس الكريم قول الله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32. ويود أن يبين للمسلمين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو أعلم بما خلق، وشريعة الله سوّت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالإيمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الأحكام الشرعية.
وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة إذا حصلت الفرقة بين الزوجين؛ لأنها أقدر بفطرتها على تربية الأطفال، وكذا حقها في برِّ الأبناء والبنات.
وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الأسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجباً عليه إذا دعت الحاجة.
ولهذا فإن كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة "سيداو" حرام، ولا يجوز العمل به، مثل حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء؛ لأن هذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية، ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة .
والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الإسلامي المشرف في رد كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما ورد في اتفاقية "سيداو" وحرصها على الأسرة وما يتعلق بشؤونها.
ويأمل من مجلس الأمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى.
ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن لا ينصاع لما يخالف شرع الله، قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ) يوسف/40

الى اين نحن سائرون؟لاندرى....لأننا فى غفلتنا تائهون؟
نلهث فى ظلمات الغرب الحفير؟!
لماذا نصر على ركوب قطار الغرب ونحن نعلم بعفانته وكثرة أوساخه؟!!!من المستفيد من ذلك ومن الذي يدعمه
:حسبنا الله ونعم الوكيل" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين:.

حسب القانون والدستور يا عالم 18 عام سن العقد الاجتماعي والقانوني والمسؤولية الفرديه اصحو يا سكان الكهوووووووووووووووووف!

هناك اصابع ما عادت تخفى على المواطن الاردني؛هذه الاصابع والايدي الخبيثه هي التي تقوم بالترويج لأجندات وبرامج من جهات خارجيه واليهود ليسو ببعيدين عن اي من ذلك وهدفهم واضح وجلي وهو الغاء اي تطبيق للشريعة الاسلاميه ولو كان بشكل هذا التطبيق جزئيا وافساد المجتمعات المسلمه بنشر الفساد فيها وتدمير القيم الاجتماعيه التي تقدس موسسة الزواج وتدعو للعفة . واذا ما انتشرت الفاحشة في بلد ما انتشرت فيها الاوبئة والامراض والفقر وهذا عقاب الاهي من الله ، اما اذا كانت الحكومات تطمح بالحصول على مساعدات خارجيه فهذا الامر مشروع اذا كانت تطمح بزيادة نمو ايراداتها من السياحه فهذا مشروع ايضا اما ان يكون هذا النمو على حساب قيمنا واخلاقنا فهذا هو عمل "ا...." وهذا لن نسمح بحدوثه في مجتمعنا.
فالخبيثون والخبيثات يروجون لتلك الاتفاقيات ، ويرضخون البلد لانتقادات المنظمات الدوليه المشبوهه بخصوص حقوق المرأة تارة ، وجرائم الشرف تارة اخرى ويرسمون معالم حياتنا الخاصة وفق اهوائهم ومبادىء الانحلال الذي تفشى في مجتمعاتهم ؛ كل ذلك ليحصلوا على مجتمعات هجينه مواليدها ديوثين منهزمين وجبناء ليحلو لهؤلا العبث فينا ومعنا كما يشاءون

الاردن بلد منتج للزيت و لويش مستعجله حليه يعيش حياته بكل مراحلها زي باقي جيله