جراسا -

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء ببطلان اتفاقية " تيران وصنافير" مع وقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة وذلك بموجب دعوى أقامها المحامي المصري خالد علي.

وجاء منطوق الحكم متضمنا «عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن».

وكان خالد على قد ذكر في دعواه أن «الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها وزوال كافة آثارها واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية».

وأشار «علي» في دعواه إلى أن «قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، معتبرا أن أحكام محاكم الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء».