جراسا -

خاص: لا يزال الإتفاق الذي لم يعلن بعد بين حركة "حماس" و "التيار الإصلاحي" في حركة "فتح" ممثلا بالقيادي المفصول من الحركة والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان يشعل الرأي العام الفلسطيني بشكل عام والغزي بشكل خاص، ممزوجا بجرعات "التفاؤل" الكبيرة التي سربها مقربون من "حماس" والنائب الفتحاوي محمد دحلان حول المباحثات بينهما، رغم الصمت الحمساوي المطبق حتى لحظة إعداد هذا التقرير .

وكشف مصدر مطلع لـ"جراسا" اليوم الأحد أن القياديان في حركة فتح سمير المشهراوي وماجد أبو شمالة سيتوجهان خلال الأيام القادم لقطاع غزة فيما يجري الحديث عن إنهاء ملف اللجنة المجتمعية الخاصة بالعائلات التي تضررت جراء الإنقسام الذي وقع عام 2006 حين سيطرت حركة حماس على القطاع.

وشدد المصدر أن تنفيذ الاتفاق بين دحلان و"حماس"  سيبدأ بالمصالحة الاجتماعية، مشيرة إلى أن وفدا برئاسة سمير المشهراوي، الرجل الثاني في تيار دحلان، سيزور غزة للبدء في دفع الديات لضحايا أحداث الانقسام، وإنهاء هذا الملف.

وبحسب المصدر فإن لجنة إدارية تم إقرارها لإدارة الإتفاق خاصة لجهة إدارة معبر رفح - المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي.

وأكد المصدر أن دحلان ورئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار اتفقا على المضي قدما بـ"المصالحة" حيث تناولا "السحور الرمضاني" على طاولة واحدة في قلب القاهرة.

وردا على سؤال يتعلق بمصير الإتفاق أكد المصدر : "ان مصالح الطرفين تقتضي استمرار الإتفاق فكل طرف يمسك بمجداف، والمجدافان سيعملان معا".

والقى الكشف عن هذه المباحثات إرباكًا لدى قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، التي سارعت إلى التصعيد الإعلامي، والتهديد باتخاذ إجراءات إضافية ضد قطاع غزة، والتلويح بإعلانه "إقليما متمردًا"، فيما أمر النائب العام في رام الله شبكة الاتصالات بحظر مواقع الكترونية محسوبة على "حماس" ودحلان".

الحديث عن الصفقة بين الطرفين تضمن وفق مقربين منهما ترتيبات ميدانية تقضي بتفعيل لجنة التكافل الوطنية التي ضمّت ممثلي عنهم، وشكلت قبل عدة أعوام، وتفعيل المجلس التشريعي. كما تشمل الترتيبات فتحًا لمعبر رفح بعد شهرين، بعدما يجري الانتهاء من ترتيبات إصلاحه في الجانب المصري، التي تشمل إنشاء فندق للمسافرين.

بالنسبة لمصر، لم يكن اتفاق دحلان وحماس الأهم في زيارة وفد "حماس" برئاسة السنوار، إنما ما أفضت إليه من ترتيبات أمنية، سينتج عنها إقامة منطقة عازلة على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة، وفق مقربين من دحلان.

وشرعت "حماس" عمليا بتعزيز قواتها الأمنية على الحدود مع مصر، والبدء في تحضيرات إقامة خط أمني فاصل مع الحدود.

تسويق الاتفاق وتسريباته تزامن الأسبوع الماضي مع اشتداد الأزمات في غزة، خاصة في ضوء الإعلان الإسرائيلي عن تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، فيما حذرت إسرائيل "حماس" من أي تصعيد ضدها، مهددة بـشن حرب جديدة على لسان وزير الأمن افيغدور ليبرمان.

وعلى صعيد الأزمات الأخرى، أعلنت وزارة الصحة نفاد 60% من أرصدة الادوية في غزة، كما أعلنت سلطة الطاقة أن عدد ساعات وصل الكهرباء لن تتجاوز الساعتين في حال دخول القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، واصلت السلطة الفلسطينية حملتها ضد "حماس" في خطوات أعلنت فيها قطع رواتب أسرى مقربين من الحركة، كما أعلنت تشكيل لجنة أمنية لإحالة موظفي السلطة العسكريين على التقاعد.

كذلك، تزامنت إجراءات السلطة ضد "حماس" ودحلان مع خطوات تبذلها خلف الأضواء لإعادة إطلاق المفاوضات مع الإسرائيليين، في ظل الحديث عن زيارة وفد منها إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل، من أجل الترتيب لعقد اجتماع ثلاثي يضم واشنطن وإسرائيل والسلطة.

"مركزية فتح" .. تعقد اجتماعا ..

وفي غضون ذلك، أكد قيادي كبير في حركة فتح، أن اجتماع اللجنة المركزية للحركة الذي سيعقد اليوم الأحد، سيكون على أولوياته موضوع الانقسام، والإجراءات المقبلة التي من الممكن أن تتخذ ضد حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف القيادي وفقا لما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية "الذي فضل عدم الكشف عن هويته"، أن إجراءات الرئيس محمود عباس ضد حماس قد تزداد بسبب ما أسماه عدم وجود قرار داخلي في الحركة لإنهاء حقبة الانقسام، بل بالعكس هناك توجه داخل حماس لإطالة عمر الانقسام، وبالتالي أبو مازن مستمر في إجراءاته.

وتابع: "لو ردت حماس خلال الفترة الماضية بالإيجاب على ورقة الرئيس؛ لكانت المركزية اتخذت قراراً بإرسال وفد سداسي برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول إلى قطاع غزة، وإنهاء كافة الأزمات".

وعن تحركات القيادي المفصول من حركة فتح وإمكانية وجود ملفه على طاولة المركزية غداً؛ أجاب القيادي الفتحاوي، أنه بالفعل سيكون هذا الملف مطروحاً، لاسيما في ظل ما يقوم به من ممارسات "فوضوية" تهدد الوحدة الوطنية مع حركة حماس.