جراسا -

خاص- المتتبع لـ "حراك" الفساد في الاردن يخرج بحصيلة مهمة وصادمة، اننا امام "ماكنة" لا تتوقف عن انتاج الفساد، وقد تعددت السبل والمنابع والشخوص، يزيد في ذلك عجز الحكومات المتعاقبة لأكثر من ربع قرن عن وضع آليات منهجية او خطط لمحاربته بالقدر الذي يتناسب وحجم تغلغله في اكثر من مكان ، بل وتجنح بعض السياسات الرسمية في تغذيته عن او دون سابق انذار.

في المشهد العام، هناك فساد وهناك فاسدون، هناك سرقات ونهب للأموال العامة ودون اي رقابة او مسائلة، هناك تنفيعات وتكسبات تستهلك عصب الدولة المالي والاقتصادي بسبب تنوع اشكال واساليب الفساد، الا ان بعض هذا الفساد محمي من قبل المنتفعين به يضعونه تحت مظلة حمايتهم ويستميتون في الدفاع عنه بل وتشكيل جبهات دفاعية، الامر الذي اسهم في خلق ما يسمى بواجهة الفساد والتي اصبحت احدى واجهات الدولة الاردنية حيث لا يمكنك قراءة المناخ السياسي والاقتصادي دون المرور بها والتوقف عندها وقد غدت واجهة تهدد مستقبل الدولة على كافة المناحي والصعد.

نعم، ليس اشد فتكا بالدول من سيادة روح الفساد وليس القانون، حين يتم تطبيق القانون على البعض وتجاوزه عن البعض الاخر بتواطئ ومباركة من مسؤولين كبار، واحيانا من صناع القرار انفسهم، والا كيف طويت المئات ولن نقول الالاف من ملفات الفساد في دهاليز العتمة والادراج المغلقة، فمن وقف وراءها وساند في عملية طيها، ومن هم اولئك الذين يعملون في الخفاء لتسيير نهج الفساد بعيدا عن اي شبهات قد تطالهم، وانما ينتظرون موسم حصادها .

الفساد في الاردن اصبح تماما مثل مسرح العرائس، تجد مسرحية وشخوص لكنك لا ترى من يحرك هذه المسرحية و العرائس بخيوطه الخفية، الأخطر ان محرك خيوط مسرح العرائس يعتلي مسرحه والجمهور من تحته يعبث بمصائرهم ويحرك عرائسه كيف ومتى يشاء .

كم من قضية فساد اثارها الاعلام وتحولت الى قضية رأي عام، وكم من قضية تم الكشف عنها بمحض الصدفة بعد ان قادتها التسريبات الى واجهة العلن، لنعرف ان فلانا من الرموز المحمية استولى على اكثر من نصف مليار خلال ترأسه لاحدى مجالس ادارات كبريات شركاتنا الوطنية، وهناك مسؤولو دولة كبار كان في مواقعهم الحساسة وخرجوا بقضايا فساد تم الاعلان عنها، ولم تتم مساءلتهم او استرجاع ما نهبوه !

في قضية رجل الاعمال هيثم الدحلة، ونحن هنا لسنا في معرض الدفاع عنه او محاباته، وانما لو نظرنا بعين الحق للرجل الذي بدا واضحا انه مستهدف وذلك لجهة طريقة توقيفه لاكثر من مرة بالتنسيب من ذات الجهة التي لم تكشف حتى الان لماذا تقوم بتوقيفه على طريقة "الاقساط" فالرجل ما ان يخرج بانهاء القضية حتى تتم اعادته ايضا بطريقة تؤكد ان ثمة خطب يقف وراء توقيفه، وهو الذي مكث بالتوقيف منذ بداية فترة الربيع العربي قبل نحو 6 اعوام ليخرج بعدها ومن ثم يتم توقيفه مجددا خلال الاسبوع المنصرم، الادهى ان خبر توقيفه تم تسريبه من قبل هيئة النزاهة والشفافية على غير ما جرت عليه العادة ولا نعرف لماذا؟

مع الاشارة، الى ان بعض المتورطين مع الدحلة لا زالوا خارج السجن ولم تتم مسائلة الكبار منهم ممن يعملون في مناصب عليا حساسة في الدولة، حيث تم اختزال جميع قضايا الفساد بقضية الدحلة وتم اختزال الفاسدين ممن نهبوا ثروات ومقدرات الوطن بهيثم الدحلة.. لا لشيء الا لأنه لا يملك ما يملكه الفاسدون الحقيقيون من اوراق ضغط.. ومن اوراق رابحة بأيديهم ضد اخرين من كبار المسؤولين.. ولانهم فاسدون محترفون اوقعوا بغيرهم ليكونوا كبش فداء بمثابة والحلقة الاضعف !

لكنهم يصرون على التعامل مع هيثم الدحلة بوصفه الحلقة الأضعف لاعتباراتهم المغلوطة ونواياهم غير المشروعة خدمة لاهدافهم وتنفعاتهم .

هيثم الدحلة، والذي على ما يبدو ان هناك من يترصد او يتربص به أصبح بين ليلة وضحاها شغل الدولة الشاغل، يتم توقيفه على ذمة قضايا غير مكتملة ليصار الى تكفيله ومن ثم ارجاعه للحجز، وكأنما ليس لدى الدولة مطلوبا سواه.

هل نقول هنيئا للاردن بقضائها على الفساد واستعادتها مقدرات الوطن التي طالما تم نهبها منذ سنين، هل نقول ان الاردن اصبح الدولة المثلى والانموذج في الشفافية والنزاهة والامانة وما عاد لدينا فساد؟؟ هل اغلقت ديون الدولة الخارجية وتم معالجة نزف خزينتها ؟ هل توقفت منابع الفساد وتم القبض على اخر فاسد .. مثلاً ؟؟؟

هل آن لحكومة الملقي ان تخرج للأردنيين في مؤتمر او مهرجان صحفي جماهيري لتقول ان الفساد في الاردن ولّى الى غير رجعة.. وان ضالتها المنشودة في افة الفساد المدمر والمبيد للحضارات البشرية والاقتصادات الدولية ليس الا هيثم الدحلة !!!