جراسا -

قال وزير المالية عمر ملحس أن الوزارة ستعمل على تضمين ما سيتم تطبيقه من خطة التحفيز الاقتصادي حال الانتهاء من اعدادها من قبل وزارة التخطيط التي كلفت باعداد الخطة التنفيذية لها ضمن موازنة 2018 .

وبين ملحس أن خطة التحفيز الاقتصادي المنوي تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة وضعت ضمن الخطوط العريضة ويتم حاليا العمل على وضع خطة تنفيذية لها من قبل الجهات والوزارات المعنية بالتنسيق مع التخطيط ليتم مناقشتها ورصد مبالغ مالية لها في الموازنات المقبلة.

ولفت ملحس أن خطة التحفيز الاقتصادي التي تسعى الحكومة الى تنفيذها ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد بشكل عام وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وتنشيطها من خلال اقامة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي سيتم اقتراحها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بالاضافة الى المشاريع التي سيتم التشارك فيها مع القطاع الخاص.

وقال ملحس ان وزارة المالية وضمن الامكانيات المتاحة ستعمل ايضا وبالتنسيق مع جميع الجهات والشركاء في تنفيذ هذه الخطة الواعدة للاقتصاد الوطني على وضع المخصصات وضمن الاولويات الضرورية والتي تخدم الاقتصاد الوطني وتحفز القطاعات الاقتصادية لتساهم في عملية رفع نسب النمو للناتج الاجمالي المحلي والقادرة على تخفيف معدلات البطالة وتوظيف الأردنيين .

وكانت الحكومة قد اقرت خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة وبرعاية ملكية جاءت تاكيدا على ضرورة تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي واجراء الاصلاحات الاقتصادية بكل شفافية وتعزيز ثقة المواطن بصانعي القرار الاقتصادي من خلال بناء خطة انقاذ اقتصادي تلامس واقع المواطن وتنعكس على حياته المعيشية.

ومن الاهداف الرئيسة للخطة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال التشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الخطة جاءت استكمالا للاوراق النقاشية السادسة والسابعة والتي اكدت على الدور المحوري للمؤسسات ودولة القانون والاستثمار في راس المال البشري كدعامات أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الاردني الى سابق عهده حيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 5ر6 بالمائة خلال الاعوام 2000 و 2009 وانخفض الى نحو 5ر2 بالمائة خلال الاعوام 2010 و 2016 حيث شهدت هذه الفترة ايضا ارتفاع اجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة اسباب من اهمها الواقع الاقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.

و شملت قطاعات اصلاحية متعددة وحددت الاجرات اللازمة لذلك وتطرقت الى مشاريع في القطاع الخاص تصل قيمتها بالاجمال الى حوالي 17 مليار دينارأردني للنهوض بالاقتصاد الوطني وازالة العراقيل امام النمو المنشود.