المتهم الرئيسي بقضية اختلاس وزارة الزراعة يزور "23" شكا جديدا بقيمة 260 الف دينار

جراسا - خاص - في تطور لاحق على قضية اختلاس في وزارة الزراعة كشفت النقاب اليوم عن ان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمر باشر التحقيق بقضية اختلاس جديدة في وزارة الزراعة والمتهم الرئيسي في القضية هو ذاته صاحب قضية الاختلاس السابقة ، وفق مصادر قانونية. ونوهت المصادر الى ان قيمة الاختلاسات الجدية 260 الف دينار.
ولفت المصادر النظر الى ان المبلغ الذي تم اختلاسه عن طريق تزوير 23 شكا جديدا من قبل المتهم الرئيس في القضية .
وعلى ضوء ذلك رفضت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية اليوم طلب اخلاء سبيل المتهم الثاني في قضية اختلاسات وزارة الزراعة بالكفالة.
واستمعت المحكمة اليوم الى شهاد ثلاثة من الشهود.
ويذكر ان المتهم الاول في قضية الاختلاس في وزارة الزراعة قد اعترف لهيئة محكمة بداية شمال عمان بالتهم الموجهة اليه في تزوير الشيكات في الوزارة وصرفها لنفسه بمبالغ وصلت الى ما مجموعة مليون و400 الف دينار.
أما المتهم الثاني فقد انكر أمام هيئة المحكمة المكونة من رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية والقاضي خالد النسور بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والاظناء، أي مسؤولية عن قضية إختلاس وزارة الزراعة وأجاب على سؤال رئيس المحكمة فيما اذا كان مذنبا بالنفي.
وأجاب إضافة الى المتهمين الرئيسيين،7 أظناء في القضية لدى سؤالهم من قبل المحكمة في الجلسة التي عقدت فيما اذا كانوا مذنبين بالنفي عن أية مسؤولية في القضية.
خاص - في تطور لاحق على قضية اختلاس في وزارة الزراعة كشفت النقاب اليوم عن ان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمر باشر التحقيق بقضية اختلاس جديدة في وزارة الزراعة والمتهم الرئيسي في القضية هو ذاته صاحب قضية الاختلاس السابقة ، وفق مصادر قانونية. ونوهت المصادر الى ان قيمة الاختلاسات الجدية 260 الف دينار.
ولفت المصادر النظر الى ان المبلغ الذي تم اختلاسه عن طريق تزوير 23 شكا جديدا من قبل المتهم الرئيس في القضية .
وعلى ضوء ذلك رفضت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية اليوم طلب اخلاء سبيل المتهم الثاني في قضية اختلاسات وزارة الزراعة بالكفالة.
واستمعت المحكمة اليوم الى شهاد ثلاثة من الشهود.
ويذكر ان المتهم الاول في قضية الاختلاس في وزارة الزراعة قد اعترف لهيئة محكمة بداية شمال عمان بالتهم الموجهة اليه في تزوير الشيكات في الوزارة وصرفها لنفسه بمبالغ وصلت الى ما مجموعة مليون و400 الف دينار.
أما المتهم الثاني فقد انكر أمام هيئة المحكمة المكونة من رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية والقاضي خالد النسور بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والاظناء، أي مسؤولية عن قضية إختلاس وزارة الزراعة وأجاب على سؤال رئيس المحكمة فيما اذا كان مذنبا بالنفي.
وأجاب إضافة الى المتهمين الرئيسيين،7 أظناء في القضية لدى سؤالهم من قبل المحكمة في الجلسة التي عقدت فيما اذا كانوا مذنبين بالنفي عن أية مسؤولية في القضية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
زمن الشقلبة ...............................والي مش مصدق يسال
وين الرقابة عن هال الموضوع