البنك الدولي: الاقتصاد الأردني يشهد حالة من الانتعاش
جراسا - قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الوطني يشهد حالة من الانتعاش التدريجي في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل مقاومته للأوضاع السياسية وحالة عدم اليقين والرياح المعاكسة الرئيسية للنمو في المنطقة.
واكد البنك في تقريره الجديد: "الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران" أن الأردن يتقدم بشكل جيد في تنفيذ الإصلاحات وضبط أوضاع المالية العامة بما في ذلك تخفيض الأنفاق.
ورجح أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ضمن مستويات 2.3 بالمئة، وسط توقعات بنموه إلى 2.6 بالمئة العام المقبل.
وكشف التقرير الجديد للبنك الدولي أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
ويتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان، مضيفا: "لا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية، وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% في 2016".
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم.
وقال: "ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها على هذه الآفاق، فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار، ووسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية".
وبين على الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.
ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة.
وفي نهاية عام 2016، تجاوزت الديون الحكومية مستواها في 2007 بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من نصف بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وزادت عجوز المالية العامة عن مستوياتها في 2007 بأكثر من 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في ثلث هذه البلدان.
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الوطني يشهد حالة من الانتعاش التدريجي في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل مقاومته للأوضاع السياسية وحالة عدم اليقين والرياح المعاكسة الرئيسية للنمو في المنطقة.
واكد البنك في تقريره الجديد: "الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران" أن الأردن يتقدم بشكل جيد في تنفيذ الإصلاحات وضبط أوضاع المالية العامة بما في ذلك تخفيض الأنفاق.
ورجح أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ضمن مستويات 2.3 بالمئة، وسط توقعات بنموه إلى 2.6 بالمئة العام المقبل.
وكشف التقرير الجديد للبنك الدولي أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
ويتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان، مضيفا: "لا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية، وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% في 2016".
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم.
وقال: "ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها على هذه الآفاق، فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار، ووسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية".
وبين على الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.
ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة.
وفي نهاية عام 2016، تجاوزت الديون الحكومية مستواها في 2007 بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من نصف بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وزادت عجوز المالية العامة عن مستوياتها في 2007 بأكثر من 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في ثلث هذه البلدان.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |