جراسا -

تبدأ السعودية رسميا غدا تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وهي "التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة ١٠٠ في المائة، والغازية ٥٠ في المائة"، ومن المقرر أن يتم العمل بها في دول الخليج إلى جانب المملكة بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفرضت الضريبة الانتقائية بسبب الاستهلاك العالي للمنتجات الضارة بالصحة، حيث إن منظمة الصحة العالمية تطالب بالحد من استهلاكها، كذلك التكاليف التي تتحملها الدولة والأفراد نتيجة أضرارها، كما فرضت بحكم التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة وارتباط المملكة ببرنامج الإصلاح الضريبي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتم إقرار النظام أواخر عام ٢٠١٦ من قبل مجلس التعاون الخليجي بعد عدة سنوات من النقاش، وتمت المصادقة عليه وأن يتم تطبيقه على كل دولة بعد إقراره من الجهات المعنية.

وستبدأ "الزكاة والدخل" مرحلة انتقالية تمتد خلال ١٥ يوما من سريان تطبيق النظام، تتضمن المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد انتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم.

وستدخل شركات ومحال التجزئة تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث ستفرض عليها مرة واحدة، حيث لا تستغل فرصة البيع بالأسعار محسوبة بالقيمة، على أن تعطى مهلة ٤٥ يوما لسداد الضريبة أو فرض العقوبة.

وتشير معلومات، إلى تعاون "الزكاة والدخل" مع وزارة "التجارة والاستثمار" في أثناء بدء المرحلة الانتقالية لحصر جميع ما في الأسواق من السلع الانتقائية بعد عقد اجتماعات وتفاهمات للمشاركة في تطبيق النظام.

وبتطبيق الضريبة، ستصبح الأسعار بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بالنسب المحددة حسب النظام، فالمشروبات الغازية ستتغير أسعارها بحسب حجم العبوة، فالسلعة التي تباع بسعر ١.٥ ريال ستكون ٢.٢٥ ريال على المستهلك النهائي.

في حين ستفرض مشروبات الطاقة بنسبة ١٠٠ في المائة لتصبح السلعة التي سعرها ثلاثة ريالات إلى ستة ريالات، وريالان إلى أربعة ريالات على المستهلك النهائي، بينما التبغ ومشتقاته من عشرة ريالات إلى ٢٠ ريالا وكذلك من ١٢ إلى ٢٤ ريالا على المستهلك النهائي أيضا.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية ما بين خمسة مليارات ريال وسبعة مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر ونصف الشهر من بدء سريان تطبيق النظام.

وحصرت "الزكاة والدخل" اللائحة في ٥٨ مادة، تتضمن الإجراءات التي ستتخذ في النظام، ومن أبرز موادها منح مكافأة مالية للمبلغ عن مخالف والمتلاعبين للنظام بمقدار ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال.

وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة يسهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز ٢.٥ في المائة من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، أيهما أقل