جزء من العنوان مقتبس من مقالة للكاتب الكبير حسني فريز وسبب المقالة أن زميل حاصل على شهادة الدكتوراة من احدى الجامعات الاردنية الرسمية يتم رفض تعيينه في جامعة أردنية كبرى بسبب ان شهادة الدكتوراة أردنية والاعجب أن يكون صاحب القرار هو نائب رئيس الجامعة خريج احدى جامعات دولة من دول اوروبا الشرقية ولدرجاته الثلاث: البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وهي دولة بالكاد تعترف وزارة التعليم العالي الاردنية بجامعاتها او حتى تعادل شهاداتها!!!!!!. هذا التناقض يشكل عقدة النقص عند صاحب القرار مما ينعكس على قراراته وتصرفاته فهو تارة يعرف انه متواضع الامكانات ولكنه سعى بالواسطة فاصبح صاحب قرار لا يحتمل المقارنة فيغشى عليه الرفض والعنجهية الفارغة فيحتار حامل الشهادة الاردنية والذي يحمل شهاداته الثلاث من الجامعات الاردنية وخاصة البكالوريوس الذي يعكس ما يعكس من امكانات المتقدم للوظيفة من معدل التوجيهي الى الالتزام الاكاديمي.....الخ، يحتار وهو يعلم أن امكانته تفوق امكانات نائب الرئيس المزيف!
هذا يجعلني اتيقن من سبب تراجع الجامعات الاردنية الرسمية اذ ان الاصل في الادارة الاكاديمية المزج بين القدرة الاكاديمية والادارية ففاقد الشيء لا يعطيه. بل أنني بذلت جهدا كبيرا في تصفح مجالس عمداء في جامعة اخرى تُعد من احدى افضل الجامعات الاردنية (اذا جاز تعبير "افضل") لأجد العجب العجاب، اذ يتواجد عدد كبير من الاساتذة المشاركين في مجلس العمداء المعين قبل اقل من سنه وهي جامعة زاخرة بالنجوم العلمية وعلى رأسهم عدد وفير من الاساتذة المرموقين المشهود لهم بالكفاءة الادارية والعلمية وعند السؤال تبين أن معظمهم اصدقاء لرئيس الجامعة والاخرين ورأهم واسطات عدة. ولكن اين دور رئيس واعضاء مجلس الامناء؟ سؤال كبير للمجلس عن عدم رفض تنسيبات الرئيس خاصة وانني اطلعت على عقوبة لاحد العمداء في البحث العلمي وعقوبة اخلاقية لمدير مركز وهكذا دواليك!!!
والجامعة التي يتواجد فيها نائب رئيس متناقض مع نفسه يخشى ذكر شهاداته يمثل حالة اخرى غير مفهومة لألية اختيار الرئيس لنوابه وعمداء كلياته!
الحالة والاختيار تحتاج وقفة سريعة وعلاج جراحي سريع للعمداء ونواب الرئيس قبل ان يستفحل المرض ويصعُب علاجه!