الكشف عن تفاصيل اتفاقية الأمانة مع شركة الأمير خالد بن طلال قريبا (وثيقة)
جراسا - في سابقة هي الأولى من نوعها قرر مجلس المعلومات إجابة طلب المعلومات الذي تقدم به مركز إحقاق للدراسات القانونية لأمين عمان لتزويده بصورة من الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعت بين أمانة عمان الكبرى من جهة وبين مجموعة "كاي بي دبليو الأردن"، إحدى شركات الأمير خالد بن الوليد بن طلال لتنفيذ مشروع إنارة مدينة عمان، ويشمل هذا المشروع استبدال حوالي (119) ألف وحدة موفرة للطاقة LED بوحدات الإنارة العاملة حالياً.
وقال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق في تصريح وصل "جراسا" أن طلب المعلومات قدم بموجب أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) ووفق النموذج الخاص بطلب الحصول على المعلومات في مطلع شهر آذار لأمين عمان من أجل تزويد المستدعي بصورة من هذه الاتفاقية، لكن أمانة عمان لم تجب طلب المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه الأمر الذي يعني بحسب القانون رفض ضمني لطلب المعلومات.
وبعد ذلك تم تقديم الشكوى لدى مجلس المعلومات، فقرر المجلس قبول الشكوى وإجابة الطلب ومخاطبة رئيس لجنة أمانة عمان (يوسف الشواربة) لإجابة الطلب وتزويد المستدعي بصورة من الاتفاقية المطلوبة وفق الأصول.
ومن الجدير ذكره أنه قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية (إتفاقية إنارة عمان) مطلع هذا العام 2017، حيث وقع عليها أمين عمان السابق عقل بلتاجي في نهاية عهده في أمانة عمان، كما وقع عليها مالك المجموعة الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة كاي بي دبليو الأردن بحضور وزيري الأشغال المهندس سامي هلسة والبلديات المهندس وليد المصري ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي وعدد من أركان السفارة السعودية في عمان وعدد من مدراء الشركات في المجموعة والمسؤولين المعنيين في الأمانة.
هذا وتبلغ كلفة مشروع استبدال وحدات الإنارة حوالي (35) مليون و (400) ألف دينار، وسيتم دفعها على مدى 8 سنوات.
وأشار المركز أنه ستتم مخاطبة الأمانة بخصوص الكشف عن معلومات الاتفاقية بناء على قرار مجلس المعلومات تمهيدا لكشف تفاصيلها كاملة أمام الرأي العام.
يذكر أن مجلس المعلومات يتألف من التالية:
1. وزير الثقافة - نبيه شقم - رئيسا.
2. مفوض المعلومات - مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي - نائبا للرئيس.
3. أمين عام وزارة العدل - القاضي احمد جمالية - عضوا.
4. أمين عام وزارة الداخلية - سمير مبيضين - عضوا.
5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام.
6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة - الدكتور قاسم الزعبي - عضوا.
7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني - الدكتور بهاء الدين الخصاونة - عضوا.
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة - العميد عودة أرشيد شديفات - عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الإنسان - الدكتور موسى بريزات - عضوا.
في سابقة هي الأولى من نوعها قرر مجلس المعلومات إجابة طلب المعلومات الذي تقدم به مركز إحقاق للدراسات القانونية لأمين عمان لتزويده بصورة من الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعت بين أمانة عمان الكبرى من جهة وبين مجموعة "كاي بي دبليو الأردن"، إحدى شركات الأمير خالد بن الوليد بن طلال لتنفيذ مشروع إنارة مدينة عمان، ويشمل هذا المشروع استبدال حوالي (119) ألف وحدة موفرة للطاقة LED بوحدات الإنارة العاملة حالياً.
وقال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق في تصريح وصل "جراسا" أن طلب المعلومات قدم بموجب أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) ووفق النموذج الخاص بطلب الحصول على المعلومات في مطلع شهر آذار لأمين عمان من أجل تزويد المستدعي بصورة من هذه الاتفاقية، لكن أمانة عمان لم تجب طلب المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه الأمر الذي يعني بحسب القانون رفض ضمني لطلب المعلومات.
وبعد ذلك تم تقديم الشكوى لدى مجلس المعلومات، فقرر المجلس قبول الشكوى وإجابة الطلب ومخاطبة رئيس لجنة أمانة عمان (يوسف الشواربة) لإجابة الطلب وتزويد المستدعي بصورة من الاتفاقية المطلوبة وفق الأصول.
ومن الجدير ذكره أنه قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية (إتفاقية إنارة عمان) مطلع هذا العام 2017، حيث وقع عليها أمين عمان السابق عقل بلتاجي في نهاية عهده في أمانة عمان، كما وقع عليها مالك المجموعة الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة كاي بي دبليو الأردن بحضور وزيري الأشغال المهندس سامي هلسة والبلديات المهندس وليد المصري ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي وعدد من أركان السفارة السعودية في عمان وعدد من مدراء الشركات في المجموعة والمسؤولين المعنيين في الأمانة.
هذا وتبلغ كلفة مشروع استبدال وحدات الإنارة حوالي (35) مليون و (400) ألف دينار، وسيتم دفعها على مدى 8 سنوات.
وأشار المركز أنه ستتم مخاطبة الأمانة بخصوص الكشف عن معلومات الاتفاقية بناء على قرار مجلس المعلومات تمهيدا لكشف تفاصيلها كاملة أمام الرأي العام.
يذكر أن مجلس المعلومات يتألف من التالية:
1. وزير الثقافة - نبيه شقم - رئيسا.
2. مفوض المعلومات - مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي - نائبا للرئيس.
3. أمين عام وزارة العدل - القاضي احمد جمالية - عضوا.
4. أمين عام وزارة الداخلية - سمير مبيضين - عضوا.
5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام.
6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة - الدكتور قاسم الزعبي - عضوا.
7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني - الدكتور بهاء الدين الخصاونة - عضوا.
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة - العميد عودة أرشيد شديفات - عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الإنسان - الدكتور موسى بريزات - عضوا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |