جراسا -

أبرم الأردن، العام الماضي، اتفاقاً مع المانحين الدوليين، لاستصدار عشرات الآلاف من تصاريح العمل للاجئين السوريين، مقابل مساعدات من الاتحاد الأوربي، ووصول أسهل لأسواق الاتحاد.

تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، جاء فيه،أن مشروع “اتفاق الأردن” يتخذ تدابير تساعد بوقف تدفق اللاجئين في أوروبا، كما يستكشف الأردن عرض الاتحاد الأوربي لتخفيف عتبة “قواعد المنشأ”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، إن عملية توظيف السوريين يجب أن تكون مكملة لعملية خلق الوظائف الأردنية وليست بديلة عنها،فيما كان قد أكد سابقاً أن توظيف السوريين لن يكون على حساب العمالة الأردنية.

ووفقا للاحصائيات الرسمية فإن وزارة العمل أصدرت 49 ألف تصريح عمل للسوريين بعد عام من عقد مؤتمر لندن الذي تم فيه عقد “اتفاق الأردن”.

وحذر فاخوري من انهيار الاتفاق، إذا ما أصبح غير متوازن، مضيفاً أن بلاده ترغب بموقفٍ يستفيد منه الجميع بالنسبة للاقتصاد الأردني.

وبحسب الوزير الفاخوري، فقد نجحت شركة واحدة توظف لاجئين باقتحام السوق الأوربية، وأصبحت تصدر البضائع لقبرص وإسبانيا.

وأوضح أن “بعض اللاجئين السوريين مُتردِّدين للتقدُّم بطلب الحصول على تصريح عمل بسبب التخوُّف من فقدان أهليتهم للحصول على مزايا مثل المساعدات الغذائية، أو من الإضرار بفرصهم في الهجرة إلى بلدٍ ثالث عن طريق تسجيل أنفسهم وخلق جذور استقرارٍ لهم في الأردن”.

وتفضل الشركات توظيف عمال آسيويين على الأردنيين، بالإضافة للسوريين ببعض الصناعات التقليدية، مثل المنسوجات، كونهم أكثر مهارة واستعداد لقبول رواتب أقل، كما يعبر أرباب الأعمال عن سعادتهم عند توظيف سوريين بشكل غير قانونيلتجنّب دفع الضرائب المرتفعة للرواتب في الأردن.