جراسا - انطلقت اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية دون قطاع غزة في تمام الساعة السابعة صباحا وذلك بتوجه نحو 700 ألف ناخب وناخبة لانتخاب ممثليهم في 145 هيئة ومجلس محلي.

وكانت حكومة الحمد الله قد أقرت إجراء الانتخابات البلدية في الضفة المحتلة دون قطاع غزة، بعد صدور قرار من محكمة العدل العليا برام الله، بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".

ويبدو أن حركة فتح تنافس نفسها في الانتخابات البلدية، في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية وهم "حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

أما حركة حماس، فقالت: "إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن. رفضه مطلوب من الجميع". وأعلنت الحركة رفضها للقرار، مشيرة في بيان إلى "أنها صدمت والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة، معتبرةً أنه قرار مسيس يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة".

ودعت حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار، "حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع"، على حد قولها.

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد قالت "رغم أهمية الانتخابات البلدية، إلا أنها ليست الوسيلة المرجوة لتبديد المأزق الوطني الفلسطيني الحاضر"، موضحة أن ظروف الانقسام الفلسطيني والحصار الخانق الذي يعانيه قطاع غزة منذ سنوات طويلة، إضافة لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحكمه في الخدمات المقدمة عبر البلديات المحلية في الضفة والقطاع، لا تجعل الانتخابات أولوية قصوى لخدمة الشعب الفلسطيني".

وأكدت الحركة أن التحرر من دنس الاحتلال أهم الأولويات للشعب، الذي لن يتم إلا بالمقاومة وتطوير الانتفاضة وتصعيدها.

وأضافت الحركة أن الظروف السياسية القائمة لا تدعم تقديم خدمات للفلسطينيين، في ظل ملاحقة الاحتلال والاعتقالات الأمنية التي تقمع حرية الفلسطيني في كل مكان، داعية إلى تكثيف المقاومة وتوحيد الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة مخططات الاحتلال، خصوصاً في المسجد الأقصى الذي يواجه خطر الهدم.

بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مقاطعته لانتخابات محلية في مايو/ أيار المقبل، احتجاجا على قمع أجهزة أمن السلطة متظاهرين احتجوا على محاكمات غير عادلة لشهيد وأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأضافت الجبهة أن قرارها بمقاطعة الانتخابات، المقررة في الضفة الغربية فقط يرجع إلى "استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين.

واستخدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شهر مارس الماضي، القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله التي تتخذها مقرا لها، احتجاجا على محاكمة السلطة للشهيد باسل الأعرج، وأربعة من رفاقه الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وردد العديد من المشاركين هتافات ضد الأجهزة الأمنية مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" وطالب عدد منهم برحيل رئيس السلطة الفلسطينية مرددين "الشعب يريد إسقاط الرئيس" محمود عباس.