في تبرير زيادة الرواتب لموظفي الفئة الثانية من الفئة العليا صرح اكثر من مسؤول واخرهم الدكتور خلف هميسات ان الغاية هي ازالة التشوهات في رواتب هذه الفئة مما يعني ان الحكومة تسيير لتحقيق العدل والمساواة بين موظفي الدولة وهذ ايضا يصب في ان الحكومة جادة وماضية لإزالة اية تشوهات مالية مما يحقق العدل والمساواة بين ابناء البلد الواحد الذين يقدمون واجباتهم سواسية ولذلك يجب ان يحصلوا على حقوق متساوية .

اختاروا فئة عليا ليست بحاجة لزيادات ولا مزايا ولا سلف ولا (هباب) اذ ان مداخيلهم متخمة وهم مرتاحين في معيشتهم بل مترفين.

الحكومة ومجلس نوابها الذي اوجد تشوها في قانون التقاعد المدني عام 2005 متعمدا او جاهلا بمواد الدستور والذي حرم فئة ممن خدموا هذا الوطن وحملوا السلاح ووقفوا على حدوده في البرد والحر في الليل والنهار ودون مقابل ، حيث تم احتساب سنتان خدمة العلم الى سنوات التقاعد لمن تقاعدوا بعد تاريخ 2005 ولم تحسب لمن تقاعد قبل هذا التاريخ ولو بيوم واحد وهذا مثبت ، علما ان اعدادهم ليست بتلك الضخامة والمبلغ المطلوب لن يكون كثيرا اذا علمنا انهم من اصحاب الرواتب المقطوعة ومن الفئة الثانية من الصنف الثالث !! اي انهم صغار صغار الموظفين وان اي زيادة على تقاعدهم لا تتجاوز مبلغ ثلاثون دينار وهو حقا لهم وليس منحه ولا منه من احد ويجب ان يعاد لهم من تاريخه .

إن حرمانهم من هذا الحق هو تشوها وجريمة بحق من صنعوا المجد والتاريخ ولبوا نداء الوطن والواجب بمجرد ان حمل الصداح بوقة واعلن النفير فكنت تراهم يتجمعون امام معسكرات التجنيد يتسارعون ليكونوا جندا لحماية سياج هذا الوطن حقيقة في ارض المعركة وليس من خلف مكاتب فخمة ، كانوا يعلمون ان الواجب يناديهم ، ولمن لا يعرفون لم يكونوا يتقاضون راتبا بل مبلغ سبعة واربعون قرشا في اليوم الواحد !! لكنهم لم يتذمروا وافنوا زهرة الشباب غير ابهين فالوطن بالنسبة لهم اغلى ومازال فلا يزاود احدا عليهم ، فخدمة العلم بالنسبة لهم كانت شرفا لا يناله الا الشرفاء ..

هؤلاء يا دولة الملقي بحاجة ان تنصفهم وتعيد قراءة قانون التقاعد المدني فيما يتعلق فيهم وبهذه المادة بالذات.
.
لنحيا بسلام ...رب اجل هذا البلد آمنا