جراسا -

محرر الشؤون المحلية - رفع وزير التنمية السياسية الاسبق، الكاتب والزميل الاعلامي الكبير محمد داودية، أسهم يومية الدستور في بورصة المشهد الاعلامي الاردني، حالما انتخب قبل يومين رئيساً لمجلس اداراتها، سيما وأن الصحيفة العزيزة على قلوب الاردنيين ترزح تحت ضغوطات مالية مهولة منذ بضعة سنوات، انعكست على واقع حال الزملاء فيها، ليجيء تسلم داودية قيادة دفتها، أشبه بطوق نجاة للصحيفة التي تواجه تحديات لا أصعب.

كثيرون آخرون تسلموا زمام رئاسة مجلس ادارة الدستور، لم يرفع واحدهم من منسوب الامل - لو قليلاً - بمحاولة اصلاح وانقاذ ما يمكن انقاذه، وانعاش الصحيفة التي تحظى باحترام الاردنيين جميعهم، نخباً ومواطنين، الا أن الاعلامي والسياسي المخضرم، داودية، الذي يحظى باحترام كبير في الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية، مثلما يحظى بثقة عالية استمدها الرجل عبر تاريخ وطني طويل سخر فيه كفاءاته وخبراته وامكاناته الفذة في كل موقع تسلم ادارته أو عمل فيه، ما يعطي الدستور والعاملين فيها جرعة كبيرة من الامل بتسوية اوضاعهم وصحيفتهم.

داودية، الذي لقبه الراحل الكبير المغفور له باذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال بـ"النشمي" شغل عدة مناصب سابقة منها وزير للشباب وللتنمية السياسية والشؤون البرلمانية ، كما مثل المملكة في السلك الدبلوماسي كسفير في عدة عواصم عربية واجنبية، ونائب في مجلس النواب الثاني عشر، وقبلها مديراً لدائرة الاعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي، وصحفي وكاتب مقال يومي بزاويته التي كانت اشهر من نار على علم في يومية الاخبار منذ العام 1978 وسميت بـ"عرض حال" وانتقلت معه الى يومية "صوت الشعب"،ومن ثم للدستور حتى العام 1992, التي عاد اليها الان كرئيس لمجس ادارتها.

وفور تسلم داودية رئاسة ادارة مجلس الصحيفة بالامس، بدأ مهمته بتوجيه رسالة جريئة وخطيرة، لصانعي القرار في الدولة، عبر مقال نشرته الدستور، وضع فيها أصبعه على الجرح تماماً، حينما أكد "ان صحيفتا الدستور والرأي، اللتان تعانيان من ضائقتين ماديتين، مختلفتي الأسباب، هما مؤسستان اعلاميتان ثقافيتان وطنيتان، وليستا شركتين تجاريتين يخضع منتجهما الوطني الى عناصر الربح والخسارة التقليدية، مشدداً على أنهما حملتا قضايا النظام والوطن، عقودا مديدة مريرة، وكان صحافيوها والصحافيون الأردنيون عموما، قوات حجاب باسلين، في التصدي للهجمات الإعلامية الشرسة والظالمة، التي تعرض لها الأردن على امتداد قيامته، مبدياً تساؤلاً في غاية الاهمية حين اردف : "نحن الذين نخوض في الأردن والإقليم والعالم، حربنا الثقافية على الإرهاب.. فهل ننحر صحفنا التي ذادت عنا ؟ مضيفاً: "هل نضع سلاحنا الأمضى في مواجهة هذا الوباء المتزايد الانتشار"؟ هل نحيل الى التقاعد، كتابنا وصحافيينا، قادة الرأي العام وصائغيه، المحبوبين الموثوقين، بدعوى افول نجم الصحافة الورقية، الذي سيظل نجمها بازغا الى ثلاثة عقود قادمة ؟".

أسئلة مباشرة لا أجرأ، وضعها داودية أمام مرأى صناع القرار دون محاباة ولا مجاملة، فالرجل يدرك أن الاوطان ومؤسساتها لا تدار بالمحاباة ولا المجاملات الفارغة، وعبر عن ذلك بتأكيده انه جاء للدستور، مزودا بآمال كبار، ومدركاً ان أمامه تحديات كبيرة، واردف : "منذ متى كانت مهماتنا خفيفة وأجسامنا رهيفة ؟!

وووجه داودية رسالة مباشرة لاصحاب القرار، بضرورة الوقوف مع صحيفة الدستور اللتي أفنت وصحافيوها شبابهما في خدمة الوطن، وعدم التخلي عنهما حين قال : "ان صحيفتا الدستور والرأي، اللتان حملتا اليقين الوطني، وصانتا الإنجازات، وذادتا ذودا باسلا عن نمط الحياة الأردني وعن النظام السياسي، يجب ان تدعما، من الدولة ومن مؤسسات الوطن وشركاته، وان تتم حمايتهما، كما حمتا الوطن، في محنه الكثيرة الماضية وفي تحدياته الكثيرة القادمة".

هذه الرسالة المباشرة التي لا تحتمل اللبس والتأويل من اعلامي مخضرم كبير بوزن داودية، يتوجب على صناع القرار في الدولة اخذها بعين الاعتبار، وقراءتها قراءة متأنية جادة، والتمعن بمغزاها، والعمل على ما ذهب اليه كاتبها، بضرورة دعم مؤسساتنا الاعلامية، والوقوف معها في الضراء مثلما وقفت وكوادرها في خندق الوطن وستبقى، في ضرائه وسرائه .. والا فان تجاهلها يحمل رسائل اخطر لسنا في معرض الحديث عنه، ليقيننا أن رسالة داودية لا بد وأنها قد وصلت .. وتنتظر الاجابة الشافية السليمة !.