جراسا -

وافق مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الذي عقد صباح اليوم برئاسة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات على المقترحات النيابية الحكومية المتعلقة بملف أراضي "وقف المزار" في الكرك.

ووافق المجلس وهو صاحب الصلاحية والجهة العليا المسؤولة عن الاوقاف الاسلامية على تلك المقترحات وبما يتفق مع احكام القانون، حيث تنص المادة 15 من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، أما الأحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها."

وقرار المجلس اليوم جاء شعوراً مع المواطنين وتلبية لمطالب وظروف سكان بلدة المزار والمستأجرين فيها بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلاميه والقانون، فبموجب القرار تحدد سعر تأجير المباني "سكني" للمالك الباني الساكن وأفراد أسرته بــ10 قروش للمتر المربع سنوياً، و 25 قرشاً للمتر المربع سنوياً للباني المؤجر، ونصف دينار للمتر المربع سنوياً "تجاري"، على أن تكون العقود لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد بموافقة الطرفين.

وأكد الدكتور عربيات حرص الوزارة على قدسية المقامات في بلدة المزار بالكرك، ومتابعة قضايا المواطنين المستأجرين في الوقف بما يحقق الصالح العام ويرضي جميع الأطراف.