جراسا -

تتجه حكومة هاني الملقي، إلى رفع رسوم الفحص المخبري للأدوية، وفرض رسوم لفحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل، في حال طلب فحصها، وإضافة رسم آخر جديد "بدل خدمة تداول" هذه المنتجات.

وحسب مسودة "نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل"، المنشورة الأحد، ترفع الحكومة رسم فحص الأدوية إلى 150 دينارا عن كل تشغيلة مستوردة أو مصنعة محليا تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، بدلا عن 100 دينار.

كما سترفع الحكومة رسم فحص كل تشغيلة أدوية مستوردة أو محلية تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، إلى 40 دينارا، بدلا عن 25 دينارا.

ويضيف النظام، رسما جديدا، مقداره 125 دينارا بدل خدمة تداول كل تشغيلة أدوية مستوردة أو مصنعة محليا تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، و35 دينارا لكل تشغيلة تقل قيمتها عن ذلك.

كما يفرض النظام، رسما على المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل، في حال خضوعها للفحص المخبري.

وتبلغ الرسوم التي فرضها النظام بدلا لفحص هذه المستحضرات، 125 دينارا عن كل تشغيلة مستوردة أو مصنعة محليا تكون بقيمة 5 آلاف دينار فأكثر، و50 دينارا عن كل تشغيله تقل قيمتها عن ذلك.

كما تبلغ الرسوم التي تستوفيها الحكومة بدلا عن خدمة التداول، 50 دينارا عن كل تشغيلة مستوردة أو مصنعة محليا، وفقا للنظام.

ويعطي النظام لمؤسسة الغذاء والدواء، الحق في إخضاع المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق للفحص وإعادة الفحص على حساب المستورد أو المصنع المحلي حسب مقتضى الحال.

و"إذا لم تجتز العينة الفحص وصدر قرار بمنع تداولها يتم سحب التشغيلة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية"، وفقا للنظام.

ويضيف النظام الجديد، مواد طبية جديدة، لم يكن يشملها النظام السابق، ما يعني خضوع المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات، للفحص المخبري، بالتالي فرض رسوم الفحص ورسوم التداول عليها.

ويستثني النظام مستحضرات التجميل من الفحص المخبري، إلا ما يقرر فحصه مدير عام الغذاء والدواء، بناءً على توصية من لجنة دراسة المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المشكلة في المؤسسة "على أن يلتزم المستورد أو المصنع المحلي بدفع رسوم التحليل وتوفير كافة الوثائق والمواد اللازمة للفحص".

ويحظر النظام تسجيل أو تداول أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر أو ما تقرر فحصه بقرار من المدير العام بناء على توصية لجنة الأجهزة الطبية والمستلزمات المشكلة في المؤسسة إلا بعد اجتيازه الفحص المخبري.