أستبيحكم في الكتابه برغم مقاطعتي لها لأنها اليوم وفقط اليوم في الشأن الطبي وفي القلب حرقه..اكرر سامحوني فأنا مقاطع للكتابه مجدداً

راعني خبر مفاده رفض طبيبين مقيمين في مجال جراحة الدماغ والاعصاب العمل في مستشفى الكرك دون وجود طبيب اختصاصي في المجال لعدم وجود غطاء قانوني لممارستهم العمل , وانا اوافقهم الرأي إذ دأبت الوزاره ومنذ البدء في برامج الاقامه المنتهيه بالحصول على البورد الاردني لممارسة الاختصاص على الزج بالاطباء المؤهلين للقيام باعمال الاختصاصي في المستشفيات البعيده عن العاصمه دون غطاء قانوني اذ لا تكفي تعهدات الوزاره امام القضاء اذا ما حصلت مشكله او تسببت بوفاة مريض!!

ولطالما هناك تجاذبات بين نقابة الاطباء والوزاره للاعتراف بالطبيب المؤهل والذي انهى فترة التدريب بنجاح لقب اختصاصي ممارس او مساعد اختصاصي ليكون لهم غطاءً قانونياً ولكن لم يصلوا الى نقطة التقاء امام تعنت المجلس الطبي والذي هو الجهه الوحيده المخوله بالاعتراف باختصاص الطبيب ولكن ونحن في المقام المجلس الطبي تسيطر عليه مجموعه من الاختصاصيين القدماء ممن امتهنوا وضع العصي في دواليب التطور والتقدم في وجه الشباب الجديد والمتسلح بالعلم والمعرفه في امتحانات اقرب ما تكون تعجيزيه ليس الهدف منها تقييم المعرفه العلميه للطبيب بقدر ما هي تعمل على تعقيد المهمه,, فالطبيب الذي يجري العمليات العديده وفي اكبر المستشفيات أليس بمؤهل للحصول على شهادة الاختصاص؟؟ يجب ان يكون الهدف تخريج طبيب آمن يحمل المعرفه العلميه والعمليه لممارسة الاختصاص..

نشهد عزوفاً في الوزاره من الاطباء في العمل وجميعهم في انتظار ان تسنح الفرصه بوظيفه خارج حدود الوطن لتحسين اوضاعهم والعمل في بيئه صحيه صحيحه وآمنه, فليس مقبولاً ان يكشف طبيب الاختصاص على خمسين مريض او اكثر في العياده فهذا اجرام بحق المريض والطبيب على السواء, الوزاره مطالبه بتحسين البيئه العمليه والتعليميه لاطباءها ورفد المستشفيات باعداد كافيه لمواجهة الزخم من المراجعين وطالبين الاستشفاء, على الوزاره التنسيق مع القطاع الخاص لتقديم خدمات علاجيه لمراجعيها حتى لا تكثر المضاعفات نتيجة العمل الكثير والذي قد يفوق احتمال كوادرها..كما انها مطالبه برفع الرواتب لتكون الوزاره مستقطبه للكفاءات لا طارده لهم.

هناك الكثير مما يختلجني وقد عملت وافتخر في مستشفياتها وتركت العمل للاسباب التي ذكرت بعد حصولي على البورد منذ ما يزيد عن العشرين عاماً,, الوزاره مطالبه بمراعاة مصالح الاطباء وباقي كوادرها لما يقدموا من جهد جليل نحترمه بالرغم من ضعف الامكانات والدورات التعليميه التي من المفترض ان ترتقي بمستوى العاملين كما دأبت الجامعات والخدمات الطبيه,, في النهايه وهناك في الأفق الحديث في المسائله الطبيه وهو في عهدة البرلمان برغم رفض النقابه للكثير من بنود القانون لعدم استشارتها والهيئه العامه في البنود ذات الاهميه, من هنا الجسم الطبي بمجمله القطاع العام في الوزاره والجامعات والخدمات الطبيه والقطاع الخاص مطالبون للجلوس على طاولة النقابه لوضع الاطار الحقيقي للمهنه والمسؤوليه الطبيه حتى لا تتغول علينا شركات التأمين وغيرها والمواطن من سيدفع الثمن..ودمتم