ما حدث اليوم بشكل مؤسف في مكتب وزير الزراعة من مشاجرة (عنيفة) بين الضيف والوزير ، حيث أوقع أحدها الآخر أرضاً ، وما تم تداوله من كلمات نابية وسبّ الذات الإلهية من احدهما باتجاه الآخر عبر الفيديو الذي تناقله الأردنيون ، يضاف الى ذلك ما حدث في دار رئاسة الوزراء قبل حوالي شهرين حين وقعت مشاجرة أخرى بين أحد النواب ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء (في مكتبه داخل الرئاسة) حيث أخلى الوزير مكتبه للنائب الذي جلس مكانه .

هاتان واقعتان حكوميتان مؤسفتان وبعيدتان عن أخلاقيات الأردن كوطن وعن أخلاقيات الأردنيين كمواطنين ، بغض النظر عن حجم وطبيعة ومزاج الضيف المراجع لأيٍ من الوزيرين المحترمين المذكورين .

وأيا كان الوزير ... وفي أية حكومة كان الوزير ، فحين يقبلُ أن يكون وزيرا في حكومة ما ويؤدي اليمين الدستورية بين يدي جلالة الملك عليه أن يكون جاهزا لإدارة خده الأيمن اذا صفعه مواطن على خده الأيسر ، وذلك من باب عدم مقاومة الشر بالشر ، ومن باب أن من يخاصمك لياخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا . لأن الأصل لمن يفهم السياسة هو الإعتماد على مفهوم ومضمون شعرة معاوية .

ولكن يبدو أن طريقة انتقاء الوزراء وفرز الوزراء وتزكية الوزراء والإستمزاج بخصوص الوزراء هي المعضلة الرئيسية التي تواجه رؤساء الحكومات عند التشكيل ... ولهذا واجهت حكومة الدكتور الملقي أكثر من واقعة لأنسحاب وزير او اقالة وزير خلال ساعات ، وهذا الذي يجب ان يحدث مع السيد وزير الزراعة وتقديم استقالته خلال اربع وعشرين ساعة .

ومنذ اسبوع واليوم بالذات تنبري بعض المواقع الإخبارية لدفاع شرس عن حكومة الدكتور هاني الملقي ، وباستخدام كافة اسلحة الشتم والذم والقدح والتشهير والتطبيل والتهويل والتظليل بحق أحد القامات السياسية والإجتماعية والإنسانية والإقتصادية ، واتهامه بالتقصير والتبذير وعدم التدبير ، وكأنّ مالك هذا الموقع قد نصبّ من نفسه (القيّم والمقوّم) على الشخصيات والقيادات الأردنية التي ساهمت في بناء الدولة الأردنية ومؤسساتها (أباً عن جد وجدّ الجد)

وهنا أؤكد أن الدكتور هاني الملقي بعفته ونظافته وسيرته ومسيرته أكبر من أن يقبل بأن يلتفّ من حوله ومن أمامه ومن خلفه ( حفنةٌ ) من الطبالين والمأجورين والقابضين لكي يبدأوا بسحب سيوفهم من أغمادها والدفاع عنه دون طلب منه ، الا اذا أقرّ هؤلاء القابضون بعكس ذلك ...

حكومة الدكتور الملقي أعطت للوطن ما استطاعت ان تعطيه وهي حكومة معذورة إن كانت معظم قراراتها غير شعبوية ، نظرا لظروف محلية وعالمية أكبر من كل رؤساء الحكومات ، ولكن عندما تنتهي رحلة القطار بالراكب سواء أكان رئيسا للحكومة أو وزيرا للخارجية أو مواطنا عاديا ، فعليه أن (يلملم) عباءته مهما كانت مدة رحلتة بالقطار ، ويستعد للنزول ... فاتحا المجال لقادم آخر لكي يجلس على ذات المقعد في القطار ...

الوطن أكبر من الجميع ، ونحن على أعتاب افتتاح مؤتمر القمة العربي الثامن والعشرين ، والذي يجب علينا كمواطنين وحكومة أن نكون رديفا لجلالة مولانا الملك في انجاح هذا المؤتمر بالذات والذي على ضوئه ستتحدد اوليات هامة ومهمة طالما حلمنا بها كأردنيين قيادة وشعبا ، وعلى رأسها تجديد المنحة الخليجية بقيمة خمسة مليارات دولار بما فيها مساهمة دولة (قطر الشقيقة) والمنحة السعودية (الخاصة) كهدية للشعب الأردني والتي سيتم الإفصاح عنها قبل مؤتمر القمة العربي باربع وعشرين ساعة ، وكذلك القضية الفلسطينية واجتثاث الإرهاب والتسويات الإقليمية والمصالحات العربية التي ستكون من أولويات قرارات مؤتمر القمة ، بالإضافة لتخويل جلالة الملك عبد الله الثاني كرئيس للمؤتمر للتحدث باسم الدول العربية أمام المنابر الدولية .

إذن الوطن ليس بحاجة خلال هذه الظروف الحساسة لقرع الطبول الفارغة ، ونشر الإشاعات الهدامة ، واغتيال بعض الشخصيات والقيادات الملهمة التي أعطت للوطن وما توقفت عن العطاء يوما ، واذا كان البعض يتوجس خيفة من عودة هؤلاء الكبار لمركز القرار بعد مؤتمر القمة العربي مباشرة ، حرصا على منافعهم الرخيصة ومآربهم الخسيسة ...فعلى هؤلاء البعض أن يتأكدوا أن الكبير ابن الكبير لن يتنازل عن برجه الإنساني ليقارع الصغير ... نعم بعد مؤتمر القمة كل شيء قابل للتغير والتبديل والتعديل (والتشكيل) .