جراسا -

خاص - اثار قرار وزارة الداخلية والقاضي بايقاف العمل ببطاقة الاحوال المدنية الحالية اعتبارا من منتصف حزيران المقبل، ردود فعل رافضة وغاضبة، من قبل المواطنين بحسب ما رصدته "جراسا" عبر ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وتساءل المواطنون عن اهمية تغيير الهوية الشخصية الى البطاقة الذكية التي اشترطها وزير الداخلية كوثيقة رسمية لن يتم القبول والتداول بغيرها في الاجراءات والمعاملات الرسمية.

وكان وزير الداخلية غالب الزعبي، وفي تصريح صحفي رسمي ليوم امس الثلاثاء قال ان البطاقة الذكية هي المعتمدة لغايات انجاز واكمال المعاملات الخاصة بالمواطنين، داعيا المواطنين للاسراع بالحصول عليها من خلال مكاتب الاحوال المدنية المعتمدة لهذه الغاية.

المواطنون من جانبهم برون بأن دعوة الوزير جاءت في سياق ما تنتهجه الحكومة من سياسة ما اسموه بـ "الجباية" وليس بقصد تحديث هوياتهم الشخصية، بيد ان البطاقة الذكية التي يطالب وزير الداخلية بها لا تختلف عن الهوية الشخصية والتي لن تكون سارية المفعول بعد منتصف حزيران القادم، حيث تم اعتمادها في مرحلتها الاولى بذات المعلومات التي تحتويها الهوية القديمة ، وهو الامر الذي قالت به الحكومة عبر وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من ان البطاقة الذكية ستكون في بادىء الأمر بطاقة أحوال مدنية ، ثم ستضاف إليها رخصة القيادة وبطاقة التأمين ، ما يؤكد ان الحكومة تهدف الى حصد المزيد من رسوم الجباية ، اذا التفتنا الى تصريح وزارة الداخلية بتجديد نحو 3 ملايين هوية شخصية ، مع التأيد على ان الحكومة صرحت بأنه لم يتم اتخاذ قرارات بخصوص تحديد رسوم لاستصدار هذه البطاقة الذكية، ما يعني ان المواطن امام احتمالية كبيرة تقول بزياة الرسوم .

اللافت في قرار الحكومة بوقف العمل بهوية الاحوال القديمة، بانه قرار ليس جاهزا للتنفيذ والاشتراط، سيما وان بطاقة الحكومة الذكية بحسب تصريحاتها التي تحمل مواصفات وخصائص "عالمية" تجعلها مهيأة لإضافة خدمات وخصائص أخرى مستقبلا بعد انتهاء المرحلة الأولى وبالتدريج، فلماذا تطالب الحكومة باستبدال الهوية امام بطاقة ذكية لم تخرج من مشروعها التطويري الالكتروني، وما هي العوائق التي تحول دون انتظار انتهاء مراحلها لتتم عملية الاستبدال ؟

ولماذا اغفلت الحكومة عما سيترتب عليه من استنفاذ جهود حيال عملية تحديث البطاقة الذكية في مراحلها القادمة، حيث سيتوجب على المواطنين من حملة البطاقة الذكية العودة لمكاتب ودوائر الاحوال المدنية لمواكبة التحديثات التي تقتضيها المراحل اللاحقة، من اضافة معلومات بطاقة التأمين الصحي، والمعونة الوطنية، والضريبة، والضمان الاجتماعي، وغيرها من الخدمات والتطبيقات.