جراسا -

رفض مجلس النواب منح صفة الضابطة العدلية للمفتش البيئي للرقابة على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الاهلية التي تصنف انشطتها مرتفعة الخطورة البيئية او متدنية الخطورة.

وانتقد نواب خلال الجلسة التوسع في منح الضابطة العدلية مؤكدين أنها تجرم الناس وتحد من حركتهم، موضحين أن ضبط رجل الضابطة العدلية يعتبر في المحاكم كأنه حكم ما لم يثبت العكس، معتبرين أن هذا يعطي مجالاً للتجني.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن الضابطة العدلية موجودة لمساعدة النيابة العامة وتسعى إلى الحفاظ على الحق العام والمصلحة العامة وعلى شرعية الدليل، مبيناً أن الضبط المُنظم من الموظف يعد مقبولاً إلى أن يثبت عكسه.