جراسا -

استثنت الحكومة من خلال  "نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017"،  جهات حكومية يتلقى موظفوها أصلا مبالغ كبيرة، مثل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الحد الأعلى الذي وضعته لراتب الموظف في القطاع العام والبالغ قدره 3500 دينار .

وبحسب التعديل "على الرغم مما جاء في أي نظام آخر"، يكون الحد الأعلى للراتب الإجمالي للموظف الحكومي 3500 دينار شهريا.

ويعطي التعديل لمجلس الوزراء الحق، في استثناء "الوظائف التي تتطلب أشخاص ذوي احترافية عالية"، من النظام، مثل:

- الأطباء.
- محافظ البنك المركزي ونائباه.
- وظائف في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
- شركة تطوير العقبة.

فيما تسري أحكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى الوزارت والدوائر المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية، المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، إضافة إلى موظفي أمانة عمان والبلديات.

ويحظر التعديل، على الجهات الحكومية المذكورة "تعديل عقد أي موظف لديها عند انتهاءه أو تمديده أو تجديده"، بشكل يتعارض مع النظام.

و"يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها اجراءات توريد المبالغ المقتطعة لحساب الخزينة العامة والرقابة على تنفيذها"؛ وفقا للتعديل.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته، الأربعاء الماضي، على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2017.