جراسا -

أعدت شركة مياه اليرموك كشوفات أسماء 394 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 804 آلاف دينار ممن تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب أمورهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر، وذلك للسير بإجراءات الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس حسن الهزايمة، أن الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 بعد التوثق من الأرقام الوطنية للمشتركين، حيث تتمثل إجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مركز إيداع الأوراق المالية، البنوك، دائرة الأراضي والمساحة، للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة.

وقال إنه وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لورثته، مبينا أنه يتوجب على المشتركين الذين تم الحجز على أموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50% من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف أو بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمة المشتركين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية أمورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.