جراسا -

قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بعدم تحميل المواطنين أعباء معيشية جديدة، وأن من واجبها خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الملقي في دار رئاسة الوزراء للفريق الاقتصادي الحكومي، حيث وجه الوزراء الأعضاء في الفريق الاقتصادي لتقديم برنامج تفصيلي بالإجراءات الخاصة بتحفيز النمو الاقتصادي لهذا العام ليتم عرضه وإقراره قبل نهاية هذا الشهر.

وأضاف الملقي أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، بعد أن عملت من خلال برنامجها الاقتصادي على مجموعة من الإجراءات لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.

وأكد رئيس الوزراء على أن بعض الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية يروج لها أحيانا بأنها تمس المواطنين ومثال ذلك إزالة التشوهات التي تشوب ضريبة المبيعات.

وأوضح بهذا الصدد أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص بشكل يوفر مكونات النمو الأساسية وزيادة فرص العمل، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الإصلاحات ستتمثل بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التحفيزية والجزء الآخر منها يتعلق بتحقيق إصلاح إداري عميق يكون قادرا على التعامل مع التحديات ويكفل في نفس الوقت زيادة الإنتاجية.

وشدد الملقي على ضرورة تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية بعيدا عن الروتين أو تأخير إنجاز معاملات المواطنين أو المستثمرين تحت أي مبرر كان وتحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.

كما أكد التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وعلى جميع المستويات بدون تردد أو تهاون وتعزيز منظومة القيم في العمل العام، منبها أن الفساد يعيق الاستثمار ومصالح المواطنين.