جراسا -

ترأس وزير الداخلية غالب الزعبي اليوم الاثنين اجتماعا في مبنى الوزارة، لمناقشة الاجراءات المتبعة في صرف بطاقة الاحوال المدنية الذكية وامكانية التوسع في اصدارها للمواطنين وذلك في ضوء الامكانات الفنية والتقنية والبشرية والمادية المتوفرة في مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

وحضر الاجتماع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وشدد وزير الداخلية على التوسع في اصدار البطاقة الذكية لتشمل جميع مواطني المملكة، مبينا ان المشروع يسعى عبر احد اهدافه ومحاوره الى اراحة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له في مختلف المجالات.

وقال الوزير الزعبي ان الاجتماع يسعى الى تحديد الاجراءات الفنية والبشرية والمادية اللازمة لإصدار البطاقة الذكية لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة ، وذلك بهدف استخدامها في انتخابات اللامركزية والبلديات المقبلة، مؤكدا دعم الوزارة لجميع الجهود الرامية لإنجاز ذلك ضمن المدة المحددة.

واشار الى ان البطاقة الذكية بديلة لبطاقة الاحوال المدنية التي يحملها المواطن حاليا وتمتاز بتطبيقاتها المتعددة حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا خدمات اخرى كالتأمين الصحي ورخصة القيادة وغيرها وتتضمن ايضا المعلومات الاساسية للمواطنين مع امكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يمكن تطويرها في المستقبل.

واكدت شويكة ان التوسع في صرف البطاقات وتشجيع المواطنين على استصدار البطاقة يتطلب جهدا تشاركيا من قبل جميع الجهات المعنية وتحديد الاحتياجات الفنية والمادية والبشرية لإصدارها قبيل موعد الانتخابات.

وطلب وزير الداخلية من دائرة الاحوال المدنية اعداد خطة قبل نهاية الاسبوع الحالي تتضمن الاحتياجات والمقترحات المطلوبة لإنجاز هذه المهمة قبل موعد الانتخابات، حيث سيصار بعد الى مناقشتها واتخاذ الاجراءات المناسبة.

وقال قطيشات ان عدد البطاقات الذكية التي تم صرفها حتى اليوم يبلغ حوالي 415 الف بطاقة، مشيرا الى ان دائرة الاحوال ستضع خطة تبين فيها امكانية اصدار البطاقات ضمن المدة المقررة وجميع المستلزمات البشرية والفنية والمادية اللازمة.

وقدم المشاركون في الاجتماع عددا من الملاحظات والمقترحات الاولية المتعلقة بصرف البطاقات والمدد الزمنية اللازمة لإصدارها.