جراسا -

عُقد في مقر النقابة الرئيسي الاجتماع الأول للجنة الخاصة التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس نقابة المعلمين للوقوف على تعديلات نظام الخدمة المدنية المقترحة، والتي تم نشرها قبل فترةٍ وجيزةٍ على موقع ديوان التشريع والرأي وأعلنت عنها الحكومة بشكل رسمي.

ويأتي قرار النقابة بتشكيل اللجنة بعد قراءتها للتعديلات المقترحة والتي أظهرت احتوائها على مواد مخالفة للدستور، إضافة لاستهدافها للموظفين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص، وكان أبرزها المواد المتعلقة بمنع الموظف من التعبير عن رأيه والذي كفله الدستور في المادة الخامسة عشر.

هذا وقد قررت اللجنة في اجتماعها الأول تكليف أعضائها بقراءة التعديلات بشكل معمق، وتقديم ملاحظاتهم عليها وتحديداً ما يمسّ المعلم منها، ليتم من خلالها تقديم رأي النقابة إلى الحكومة وأصحاب الرأي فيما يتعلق بالتعديلات، كما تم خلال الاجتماع تقديم مقترح بتشكيل لجنة للعمل على إعداد نظام خدمة مدنية خاص للمعلمين فقط.

وسيعقد الاجتماع الثاني خلال الأيام القادمة وستعرض مخرجات عمل اللجنة حال صدورها.