بعد عدة أشهر الوطن مقبل على إستحقاق إنتخابي حديث العهد ومتزامنا مع الانتخابات البلدية . التي متوقع لها أن تجري في نهاية شهر آب من العام الحالي وهي اللامركزية أو ما يسمى ( مجالس المحافظات )

وبعد إقرار نظام اللامركزية ( مجالس المحافظات ) لخوض غمار هذه التجربة حديثة العهد والتي تهدف الى مراقبة المحافظات لنفسها ولكوادرها واعدادخططها وموازناتها بشكل مستقل . إلا ان المشروع في النهاية ستكون له تكلفة مادية باهضة وليست قليلة تقتطع من موازنة الوطن التي تعاني في النهاية من عجز مالي كبير . بحيث تسعى السلطة التنفيذية الى سداد ذلك العجز بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين لسداده إن تحقق ذلك .
في بلد يعاني من تضخم الكادر الاداري في المؤسسات الحكومية ولديه أجهزة رقابية مختلفة تستطيع القيام بماهمها بشكل جيد . فليس من المجدي خلق هياكل ادارية جديدة ضخمة بحجج واهية وغير مقنعة لفرض كادر اداري كبير او ما يسمى (مجالس المحافظات ) والتي حتما ستحمل كاهل الدولة الملايين في تجربة قد تكون مقبولة في ظروف خاصة . وليس كتلك الظروف الذي يمر به الوطن وتعاني ميزانيته من العجوزات ونملك من الخبرة الادارية الكفاءات الوطنية القادرة على أداء واجبها بأحلك الظروف دون الحاجة الى هياكل جديدة ومزيدا من تعقيد الاجراءات ,.
إن فكرة اللامركزية فكرة رائدة تطبق في دول متقدمة ولا تعاني من عجوزات مالية . اذا ان من يطرح فكرة أن النائب يجب ان يتفرغ للتشريع فقط وان لا يكون نائب خدمات . بحيث يكون مرادفا له مجالس المحافظات التي يكون أعضاؤها بمثابة نواب خدمات ولديهم صلاحية الرقابة على الدوائر المختلفة ظمن مناطق صلاحياتهم في المحافظة واعداد الخطط ومن ثم المصادقة على الموازنة .و لدينا الأجهزة التي تقوم بنفس الدور في الوقت الحالي .

نطالب مجلس النواب بإعادة النظر في القانون ومراجعته بشكل جدي وبيان التكلفة المادية المترتبة لتلك المجالس . وعليهم اتخاذ قرار بالغائها اذا ما تبين تكلفتها المادية العالية .أو تأجيل ذلك لسنوات قادمة حتى لا تشكل عبئا جديدا على ميزانية الوطن , . فلسنا بحاجة الى فتح جبهات جديدة تستنزف الوطن ولا تخدم المواطن . فمصلحة الوطن فوق الجميع . وسلمكم الله وسلم الوطن .

أحمد سلطان دولات .