جراسا -

أفتى ديوان التشريع والرأي أن عضو مجلس النواب لا يعتبر موظفا عاما وان طبيعة عمله لا تقتضي التفرغ التام لأداء مهامه.

وقال  في بيان وصل "جراسا" ردا على سؤال وجهته الحكومة  حول بيان الرأي القانوني بخصوص منح النائب العامل في البرلمان الاردني موافقة لإدارة مختبر طبي انه يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الامة ممارسة اي عمل او مهنة خاصة على ان لا تتعارض مع طبيعة عمله، وذلك خلافا للوظيفة العامة التي تقتضي التفرغ التام لأدائها وبما لا يجوز ممارسة اي عمل اخر معها. 

واعتبر الديوان التشريع والرأي ان طبيعة عمل النائب في مجلس النواب لا تقتضي التفرغ التام لأداء مهامه خاصة وان الاوقات التي يمارس فيها مجلس الامة مهامه محددة ولا تقتضي التفرغ الكامل لأدائها.


وقال الديوان ان فتح مختبر طبي خاص لا يعد وظيفة عامة كما انه لا يخالف نص الدستور وبذلك فانه يجوز الموافقة للنائب العامل ادارة مختبر طبي سواء كان مالكا له ام عاملا فيه .