جراسا -

وافق مجلس النواب بالأغلبية على تشكيل لجنة نيابية خاصة لـ"الحيلولة دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية على النحو الذي أعلنه وزير المالية، استنادا للفصل 116 من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تأمين مبلغ 450 مليون دينار كحصيلة إجراءات ضريبية إصلاحية".

وجاء تشكيل اللجنة بعد نقاش نيابي مطول حول مذكرة نيابية، قدمت في وقت سابق دعت لذلك، انقسم النواب حولها لفريقين؛ فريق يؤيد المذكرة وما جاء فيها، فيما رأى الآخر أن بإمكان اللجنة المالية متابعة توصيات المجلس الصادرة في أعقاب مناقشات الموازنة، إلا أنهما اتفقا على ضرورة مراقبة التزام الحكومة بتعهداتها.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، وتمسك النواب فيها بقرار المجلس السابق المتعلق برفض مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016 والمعاد من مجلس الأعيان.